السودان بلد غني بالموارد ومن البلدان الواعدة في كل المجالات، بعد اعتزام الحكومة لفتح أبواب الاستثمار وإقامة وزارة لذلك، سبقها قانون بدء العمل به فعلاً، وبعد وجود بعض الصعاب، قررت ولاية الخرطوم إنشاء مفوضية بموجب قانون الولاية، وقد جلس على رأس هذه المفوضية الأستاذ الماحي خلف الله أحد رموز الاقتصاد والخبير في الاستثمار .. آخر لحظة أجرت معه هذا الحوار فالى مضابطه: أستاذ الماحي دعنا نبدأ بمناخ الاستثمار في السودان؟ -مناح الاستثمار في السودان مناخ جاذب جداً على عكس ما يقوله البعض، ويتناسب مع الجميع كماً ونوعاً، وقد أكرمنا الله تعالى بأن جعل السودان مستودعاً للموارد المختلفة، والموزعة توزيعاً عادلاً ومتكاملاً، وأكثر ما يميزها التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار، كذلك منظومة البنيات التحتية التي تسمح بأن تكون هناك استثمارات جيدة في السودان، وهذا باعتراف المنظمات الأجنبية، التي تؤكد تقاريرها ما ذهب اليه، لكن بالرغم من أن هناك بعض المعوقات التي تؤثر سلباً على المستثمر، رغم ذلك نستطيع أن نقول إنها مقدور على حلها، والدليل على ذلك أن بعض هذه المشكلات تم حلها، والأخرى في طريقها للحل بآليات على أعلى مستوى تنفيذي. ما هي الضرورة التي اقتضت قيام مفوضية خاصة بولاية الخرطوم؟ -هناك ضرورة ملحة اقتضت أهمية قيام هذه المفوضية، لأن ولاية الخرطوم تحتضن أكثر من 90% من الاستثمار الكلي للسودان، لذلك كان لابد لها أن تتولى العملية الاستثمارية بنفسها حتى تستطيع توجيه اقتصادها وفق مؤشرات محددة تتبعها الولاية، وقد صدر قانون للاستثمار بالولاية وهو الآن قيد التنفيذ، وقد نص على انشاء مفوضية عامة للاستثمار وهي التي نحن بصدد افتتاحها الآن، وهي تتكون من ثلاثة مستويات التخطيط والتنفيذ، الأولى المجلس الأعلى للاستثمار بالولاية، ويرأسه الوالي، ويضم في عضويته وزارات القطاع الاقتصادي والمعتمدين والقطاع الخاص، وهو معنى بوضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بالاستثمار.. أما المستوى الثاني هو مستوى إدارة المفوضية الذي منح صلاحيات دستورية لإدارة العملية الاستثمارية بالولاية.. ويتمثل المستوى الثالث في لجنة مستحدثة وهي لجنة المفوضية، وهي منصوص عليها في القانون، وهي معنية بالقرارات الفنية الخاصة بالاستثمار، يرأسها مفوض عام الاستثمار بالولاية، تضم في عضويتها كل الوزراء العامين بالوزارات والوحدات الحكومية بالولاية، بالإضافة لممثلين للقطاع الخاص.. ويأتي بعد ذلك مستوى فني وهو الأمانة الفنية وهي عبارة عن النافذة الموحدة للاستثمار، أو ما يعرف اصطلاحاً ب(ONE STEP SHOP).. والجدير بالذكر أن النافذة الواحدة لتشجيع الاستثمار في الولاية تضم مسجل الوحدات الاتحادية والولائية ذات الصلة بالاستثمار، والجديد في هذا الأمر أنه ولأول مرة تنشأ وحدة لتسجيل أسماء الأعمال وتسجيل الشركات الاستثمارية داخل مفوضية الاستثمار، وذلك بموافقة وزير العدل الاتحادي، ونحن بذلك نطمع في أن نقدم للمستثمر الوطني والأجنبي خدمة استثمارية شاملة في وقت قياسي. أستاذ الماحي ماذا عن الاستثمارات التي منحت في السابق وهي تمر الآن بمشاكل كثيرة كيف ستتم المعالجة؟ -المفوضية حددت عدداً من اللجان للنظر في جميع المشروعات المصدقة سابقاً داخل ولاية الخرطوم، لمعرفة المشاكل التي حدثت في هذه المشروعات، والآن تقوم هذه اللجان بتصنيف 22 ألف ملف، بمعنى 22 ألف مشروع، وستخرج هذه اللجان بتقرير يرفع للمفوض، ويتمثل الحل أولاً في حل بعض المعوقات التي تعترض المشروعات القابلة للاستثمار، أو إيقاف المشروعات غير القادرة على الاستمرار للاستفادة من هذه الطاقات المعطلة في مشروعات جديدة.
