شرعت اللجنة المكلفة من الهيئة التشريعية القومية بدراسة مشروع تعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005 تعديل لسنة 2016، في دراسة التعديلات في مرحلة السمات العامة والتي اقتضتها التطورات التي شهدتها الساحة السياسية ونزولاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني. وتناول الاجتماع، مدى مواءمة التعديلات للدستور والإجراءات المطلوبة. وأكدت دكتورة بدرية سليمان التي ترأست الاجتماع، أن التعديلات الدستورية ستفضي لتشكيل حكومة وفاق وطني. وأكد الاجتماع أن التعديلات جاءت متسقة مع نصوص الدستور ومخرجات الحوار وأولويات الترتيب السياسي، وأمّن على ضرورة المضي في هذه التعديلات والنظر فيها، مؤكدين أنها تنفيذ لاتفاق سياسي. وتمثلت أبرز تعديلات مشروع الدستور في استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء القومي، وتعديل النصوص المتعلقة بسلطة رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة لاستحداث نصوص تحدد مهام رئيس مجلس الوزراء. كما جاءت التعديلات وفقاً للمادة 84 من الدستور بتعديل تكوين المجلس الوطني وذلك لاستيعاب المتغيرات في الساحة السياسية وفق مخرجات الحوار الوطني. كما استحدث مشروع الدستور منصب النائب العام كسلطة قضائية مستقلة عن وزارة العدل وذلك بتعديل المادة 33 من الدستور.