اتفقت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، برئاسة الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الإثنين، على منح الأحزاب المشاركة في الحوار من غير المشاركين في الحكومة نسبة 15% في المؤسسات التشريعية القومية والولائية . وكانت الهيئة التشريعية القومية، قد صادقت بالإجماع على التعديلات الدستورية المتعلقة بحكومة ما بعد الحوار الوطني، وتشمل استحداث منصب رئيس الوزراء، وإضافة مقاعد للبرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين، وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى "حكومة الوفاق الوطني" . وقال مساعد الرئيس، إبراهيم محمود، ل"الشروق" عقب الاجتماع، إن الاجتماع ناقش ترتيب أولويات العمل في المرحلة القادمة وعلى رأسها حكومة الوفاق الوطني، والآليات الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني . وأشار محمود إلى أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة مصغرة لإعداد مصفوفة التنفيذ التي تمكن اللجنة العليا من المتابعة وفق المصفوفة المتفق عليها في الحوار . وأضاف قائلاً "الاتفاق على تكوين آلية للدستور في الأيام القادمة والتي تقوم بإعداد الدستور وإجازته قبل 2020" . وجدّد الرئيس البشير، خلال خطابه في ذكرى استقلال السودان، التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار، وأن باب الحوار ما زال مفتوحاً بالتوقيع على الوثيقة الوطنية . وكشف عن تشكيل لجنة عليا لإعداد مسودة الدستور الدائم في الأيام القليلة القادمة، مردفاً "حتى يتم عرض الدستور الدائم على برلمان منتخب، ونوه بأن اللجنة العليا التنفيذية للحوار الوطني تم توسيعها وليس حلها لمتابعة تنفيذ الحوار" .
