انتقد مستقلون وأحزاب سياسية بالبحر الأحمر سياسة الولاية في إصدار قوانين تحظر استخدام الملصقات في الجدران والمحلات التجارية، معتبرين ذلك من معوقات الدعاية الانتخابية للمرشحين، ما أدى لتمزيق تلك الملصقات وبالتالي اختلال ميزان العدالة. وقال مرشحون حزبيون ومستقلون إن القرار سيؤدي لتمكين حزب المؤتمر الوطني الذي أكد بدوره عدم صحة الحديث والاتهامات. واعتبر المرشح المستقل عبدالله سر الختم لشبكة الشروق، أن المرشحين يعانون الكثير وأن المفوضية عاجزة عن تحديد بعض الدوائر، مع عدم وضوح الرؤية لمراكز الاقتراع. وقال إن إعلام المؤتمر الوطني يملأ جميع شوارع بورتسودان وكل اللوحات التجارية بالمدينة تم استغلالها بواسطته، أما الأحزاب الأخرى والمستقلون الذين يعتبرهم المؤتمر الوطني متفلتين أو كما يسموننا "بجماعة البندول فإن أي ملصق نقوم بوضعه تقوم السلطة بتمزيقه". عنف نفسي ومادي ومن جهته استنكر المرشح عن حزب الحركة الشعبية عبد الله شاين ما سماه استخدام العنف النفسي والمادي في الانتخابات، متطرقاً إلى إزالة الملصقات الخاصة بالمرشحين. ووصف الطريقة التي تتم بها الإزالة بغير اللائقة لمجتمع ينشد الديمقراطية. وقال: "إذا كانت السلطات تسمح للمؤتمر الوطني بوضع ملصقاته في أي مكان فلتسمح للآخرين وإلا فلتنزع بالمقابل ملصقاته حتى نطمئن على سلامة وعدالة هذه الانتخابات". ومن جانبه، اعتبر رئيس تحالف الأحزاب حامد محمد علي أن استخدام حزب المؤتمر الوطني لإمكانات السلطة أمراً غير مقبول، مناشداً بالتقويم حتى نتمكن من قبول التحول وترك ما سماه ب(الكنكشة) حتى يتمتع الجميع بالعدالة والمساواة. تجميل المدينة " قضية الملصقات أثارت جدلاً واسعاً اتخذت منها الأحزاب موضوعاً في تدشين حملاتها الانتخابية، خاصة وأن الملصقات شملت الأماكن العامة والمحلات التجارية والجدران وحتى زجاج السيارات " أما حزب المؤتمر الوطني المتهم باستغلال السلطة ونزع الملصقات فقال ممثله وزير المالية صلاح سر الختم إن أمر نزع الملصقات لم يشرعه الحزب، بل إن الأمر يعود إلى إدارة تجميل المدينة التي تقوم بهذا الأمر منذ عام 2007، أي قبل الانتخابات. وشدد على أن حزبه ملتزم بما تصدره الولاية من لوائح وقوانين وأنه مثل غيره يقوم بدفع مستحقات اللوحات الإعلانية الموضوعة في الأماكن المخصصة للإعلانات. وأثارت قضية الملصقات جدلاً واسعاً بالمدينة اتخذت منها الأحزاب موضوعاً في تدشين حملاتها الانتخابية، خاصة وأن الملصقات شملت الأماكن العامة والمحلات التجارية والجدران وحتى زجاج السيارات بشكل لافت يتنافى مع قواعد السلامة المرورية، حسب الأحزاب التي تقول إن شرطة المرور تغض الطرف في هذا الموضوع مع تشديدها على أشياء أخرى أقل أهمية.