أكد قاضي المحكمة العليا مولانا الأمين الطيب، الخميس، التوافق التام داخل اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، مشيراً إلى توصلهم إلى نقاط مهمة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، وقدَّم قضاة ومحامون حول التعديلات التي يجري التداول حولها بالبرلمان. واستمعت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية برئاسة رئيس اللجنة د.بدرية سليمان عباس لآراء المحكمة الدستورية والهيئة القضائية ونقابة المحامين حول التعديلات. وقال الطيب، في تصريحات صحفية، بالبرلمان ،عقب الجلسة، إنهم قدموا تنويراً لأعضاء اللجنة بآرائهم حول قانون الأحوال الشخصية والحريات العامة، فضلاً على قانون الأمن الوطني، مؤكداً توافق جميع الآراء توافقاً كاملاً.