سادت حالة من التفاؤل الحذر ردود الفعل حيال قرار حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور إطلاق جميع الأسرى الحكوميين لديها، وإعلان الرئيس السوداني عمر حسن البشير إطلاق بعض أسرى المتمردين. وفتح القراران -اللذان اعتبرهما بعض المتابعين “تواردا في الخواطر” بين الحكومة والعدل والمساواة- باب التساؤل عن إمكانية تنازل الطرفين عن بعض مواقفها لأجل التوصل إلى تسوية سياسية تضع حدا للحرب في الإقليم. ومع تبرير العدل والمساواة بأن خطوتها جاءت كبادرة لحسن النوايا لجهة الوصول إلى سلام حقيقي في البلاد، قابلها الرئيس البشير بدعوة كافة المتمردين إلى وضع السلاح والعفو عمن يفعل ذلك. وكانت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور أعلنت اليوم إطلاق جميع الأسرى الحكوميين لديها، في وقت طالبت فيه الحكومة السودانية باتخاذ خطوة مماثلة تفتح بابا لتسوية سياسية حقيقية. استجابة لمناشدات وقال الناطق الرسمي باسم الحركة جبريل آدم بلال إن قرار إطلاق الأسرى الحكوميين جاء استجابة لمناشدات أطلقها شيوخ طرق صوفية وإدارات أهلية وقوى سياسية سودانية، معتبرا أن القرار سيسهم في خلق بيئة مواتية للسلام والحوار الوطني الحقيقي. وطالب بلال -في حديثه للجزيرة نت- الحكومة السودانية بتحسين ظروف أسرى العدل والمساواة لديها، والكشف عن جميع الأسرى الذين لم يزح جهاز الأمن والمخابرات السوداني الستار عن أمكان اعتقالهم. ووفق الحركة، فإن 181 أسيرا محبوسين بسجن الهدي وحده غرب أم درمان، إلى جانب مئات من الأسرى الآخرين بينهم قادة ميدانيون وسياسيون في عدد من سجون الحكومة. ويعتبر العدد الأكبر من أسرى الحركة ممن شارك في هجومها عام 2008 على مدينة أم درمان عبر قائدها السابق خليل إبراهيم الذي قتلته الحكومة لاحقا. وأسفر الهجوم عن قتل بعض العسكريين الحكوميين إلى جانب قتل وأسر أعداد كبيرة من المهاجمين الذين أطلق سراح بعضهم لصغر سنهم وحكم على بعضهم الآخر. إطلاق أسرى حرب وقد أعلن الرئيس السوداني عمر البشير إطلاق سراح بعض المعتقلين من أسرى الحركات المسلحة في معركة قوز دنقو عام 2015. وقال -في كلمة اليوم أمام حشد جماهيري بالفاشر عاصمة شمال دارفور- إن هناك أطفالا قاصرين وصفهم بالمعتقلين -وليس بالأسرى- سيتم إطلاق سراحهم اليوم ليسلموا إلى أسرهم أو مدارسهم عبر وزارة الرعاية الاجتماعية لإعادة تأهيلهم. وأعلن أنه سينظر فيمن “تبقى من المعتقلين الآخرين، والعفو عن كل من يضع السلاح ويعود إلى السلام”، رابطا ذلك كله بالتخلي عن السلاح أولا. واعتبر بعض النشطاء خطوة الطرفين استجابة لواقع دولي جديد، بينما رآها آخرون تقاربا لتنظيمين ينطلقان من أيديولوجيا واحدة فرقت بينهما عوامل سياسية معينة. ويرى الناشط الحقوقي آدم راشد أن الخطوة تعبر عن أشواق حقيقية للسلام، “مما يجعل التقارب بين الطرفين أمرا غير مستبعد لأنهما ينطلقان من فكر واحد”. عناصر مؤثرة ولا يستبعد راشد في حديثه للجزيرة نت أن ينتج عن الخطوتين حدوث تسويات بينهما لوجود عناصر مؤثرة في الحركة ضمن المعتقلين والمحكومين في سجون الحكومة، أصبحوا رهائن وأوراق ضغط تستعملهم الحكومة متى ما أرادت. من جهته يعتبر الناشط السياسي الصادق علي حسن أن الوضع السوداني لا ينفصل عن مطالب المجتمع الدولي الذي يسعى للمحافظة على نظام الحكم في الخرطوم، مع إجراء بعض التعديلات عليه. ويرى حسن أن الحكومة السودانية تسعى لتوفير مناخ تصالحي لأنها هي المستفيد الأول من ذلك، كما أن قوى المعارضة تسعى للسلام لأنها أصبحت مجبرة عليه بسبب فقدانها داعمين دوليين. ويشير في هذا السياق إلى أن كل طرف يخاطب ما ينسجم مع مصالحه الذاتية بعد قراءة الواقع الدولي الجديد، بحسب قوله. عماد عبد الهادي-الخرطوم
