قال الأمين السياسي للحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني"، حامد ممتاز، عضو اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني، إنه لا زيادة في المواقع الدستورية في حكومة الوفاق الوطني المرتقبة وإنما هنالك تنازل كبير في حصة حزبه لمصلحة القوى الأخرى. يُشار إلى أن رئيس الوزراء القومي الفريق أول بكري حسن صالح، قد أمهل الأربعاء، الأحزاب والحركات الموقعة على وثيقة الحوار الوطني حتى 15 مارس الجاري لتسليم كشوفات مرشحيها للمناصب الوزارية. وأفاد ممتاز في تصريحات صحفية عقب اجتماع رئيس الوزراء بممثلي القوى السياسية والحركات المسلحة المشاركين في الحوار الوطني، بأن الحكومة القادمة هي حكومة رشيقة لمهام وطنية بحتة تتمثل في تأمين معاش الناس وزيادة الإنتاج. وأضاف بالقول: "الاجتماع طالب القوى السياسية بالإسراع في تسليم كشوفاتها لإعلان الحكومة في مستوياتها الاتحادية والولائية". إلى ذلك كشف الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر عن انضمام أربع حركات مسلحة فاعلة لم يسمها لمسيرة الوفاق الوطني، مؤكداً دعم أحزاب الوحدة الوطنية لما أنتجه الحوار الوطني لمخاطبة قضايا الوطن.