عاد الحديث بكثافة عن حكومة الوفاق الوطني المرتقبة، التي تحظى بتأييد ودعم عدد من الأحزاب السياسية، التي أكدت زهدها في السلطة وتمسكها بالحربات والممارسة الرشيدة، مشيرة إلى تفويض رئيس الجمهورية، ونائبه الأول لاختيار من يرونه مناسب. وأعلنت حركة اللجان الثورية التزامها وتأييدها لما يسفر عنه تشكيل حكومة الوفاق الوطني المقبلة. وقال المنسق العام للحركة د.محمود عابدين، لوكالة الأنباء السودانية، السبت "إننا في الحركة لا نسعى إلى السلطة، وإنما ندفع من هو جدير لممارستها، بل نثق في السلطة السياسية". وأضاف: "لقد فوضنا رئيس الجمهورية، ونائبه الأول، لاختيار من يرونه مناسباً للسلطة التنفيذية وقادراً على تنفيذ الوثيقة الوطنية ومخرجات الحوار. وأوضح أن الحركة بعيدة عن الصراعات والإملاءات والضغوط التي تسبق إعلان تشكيل الحكومة. حكومة برنامج " حزب الدعم الوطني عدَّ حكومة الوفاق الوطني المرتقبة تجربة جديدة. وقال رئيس الحزب اللواء محمد الحسن خالد، ، إن الحكومة تتيح فرصة تاريخية لخلق توافق وتراض لإخراج البلاد من أزماتها " من جانبه، أكد أمين الأمانة العدلية السابق بالمؤتمر الوطني الفاضل الحاج سليمان، ضرورة أن يكون المشاركون في حكومة الوفاق الوطني المقبلة هم الأنسب من حيث المؤهلات والتجربة والمقدرة والقوة والقبول. ونادى كل القوى السياسية، بأن لا تجعل من هذه القضية موضوعاً يؤجل ويعرقل تشكيل الحكومة، التي قال إنها ما كان ينبغي أن يتأخر تشكيلها إلى هذا الآوان. لكنه عاد وعزا التأخير للتشاور والتداول حول كيفية تشكيل الحكومة "مع أنه ليس مبرراً مقنعاً". إلى ذلك، عدَّ حزب الدعم الوطني حكومة الوفاق الوطني المرتقبة تجربة جديدة. وقال رئيس الحزب اللواء محمد الحسن خالد، لوكالة السودان للأنباء، إن الحكومة تتيح فرصة تاريخية لخلق توافق وتراض لإخراج البلاد من أزماتها.. وأضاف قائلاً "إن الظروف مهيأة أكثر من أي وقت مضى لخلق تحول حقيقي لصالح الاستقرار والسلام والسير في الطريق الصحيح"، مناشداً الممانعين ضرورة الانضمام للوثيقة الوطنية. وأوضح أن ما يميز مهمة حكومة الوفاق الوطني الجديدة عن الحكومات السابقة أنها حكومة برنامج، مطلوب منها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.