قال وزير الاستثمار مبارك الفاضل، إن هناك ترتيبات جارية بشأن معالجة التقاطعات عبر القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، مؤكداً تأثُّر الاستثمار بالسياسة العامة للدولة والاستقرار السياسي، معبراً عن أمله في اكتمال جهود الرفع النهائي للعقوبات وإعفاء الديون. وبحث الفاضل، خلال لقاء مع وفد اتحاد أصحاب العمل، برئاسة سعود البرير وممثلي الاتحادات القطاعية والغرف المتخصصة، آفاق التعاون المشترك في معالجة قضايا الاستثمار. وأشار إلى عقبات ومعوقات للاستثمار مرتبطة بالاقتصاد الكلي ومنها قضايا ومعوقات الطاقة والتقانة الحديثة والطرق والنقل والخبرات والعمالة المدربة والتمويل. وشدَّد على ضرورة تجاوز تلك العقبات ومعالجتها بالتعاون مع المجتمع الدولي والدول المانحة، إلى جانب معوقات مرتبطة بإدارة الاستثمار كقانون الاستثمار والخارطة الاستثمارية، وهي قضايا تحتاج إلى جهد وتعاون لإدارة ما هو متاح بشكل جيد. ودعا الفاضل إلى أهمية التفكير المشترك فى معالجة المعوقات وكيفية زيادة الصادرات وتحقيق استقرار سعر الصرف، مؤكداً أن لا حل إلا عبر إتاحة أكبر فرصة للقطاع الخاص لريادة العملية الاستثمارية. وتوقع رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير أن تشهد الفترة القادمة حركة واسعة للاستثمار، متزامنة مع توقعات رفع الحظر الاقتصادي ليصبح السودان دولة جاذبة للاستثمار. وطالب البرير بمراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار لتهيئة بيئة الاستثمار، كالقوانين الولائية والتقاطعات التي تحدث، وقانون العمل، وقضايا الأراضي والصلاحيات بالولايات التي تؤثر في جاذبية الاستثمار.