وقعت وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية ممثلة في المجلس الأعلى للسلامة الأحيائي، مذكرة تفاهم مع الهيئة السودانية للجمارك لإحكام الرقابة على الكائنات المحورة جينياً. وتضمنت المذكرة مجموعة من الالتزامات والإجراءات لتسهيل التجارة وتحقيق الرقابة. وأكد وزير البيئة حسن عبدالقادر هلال، أن أهمية المذكرة تكمن في تفعيل آلية تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات المحورة أو الكائنات المحورة والمراد استخدامها مباشرة كالأغذية، وذلك من خلال الاستفادة من المعامل الجمركية في تحقيق الرقابة على حركة المنتجات عبر المنافذ المختلفة. وشدد على ضرورة أن تكون الرقابة في الثغور بأخذ عينات وفحصها أولاً قبل دخولها حفاظاً على الموروثات الأحيائية، داعياً إلى ضرورة توسيع التركيبة المحصولية من خلال تدريب المزارعين. وأوضح هلال أن التطوير يأتي من خلال التصنيع والصناعة التحويلية، وأن الاتفاقية تعتبر نواة لعمل كبير قادم، معلناً عن تكوين لجنة فنية من الهيئة السودانية للجمارك ووزارة البيئة لتنسيق العمل وتنفيذ ما جاء في الاتفاقية على أرض الواقع. من جانبه، قال مدير عام إدارة الإجراءات والتسيير بهيئة الجمارك صلاح أحمد الجمري، إن المعامل الجمركية السودانية تعد من أهم دعامات العمل الجمركي الفني بالسودان، حيث تعمل على تصنيف وتقييم البضائع. وأشار إلى أن المذكرة ستسهم في توفير المعدات والأجهزة المرجعية العملية اللازمة كرصد وكشف المنتجات المحورة وراثياً ونشر الوعي والثقافة. وأبان الجمري أن المذكرة تضمنت مجموعة من الالتزامات والإجراءات التي يتم العمل على تطبيقها ومن بينها تحليل وحصر المنتجات المحورة والمدرجة بالقائمة ومستورديها وذلك لتسهيل التجارة وتحقيق الرقابة.