أعلنت وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية، فردوس عبدالرحمن، خلو ولاية الجزيرة من الإسهالات المائية مشيرة لتعافي وخروج آخر حالة الثلاثاء من مستشفى مدني، وأعربت عن نية السلطات الصحية إغلاق مراكز العزل بالولاية حال عدم تسجيل حالات خلال ثلاثة أسابيع قادمة. وأبانت الوزيرة خلال الاجتماع المشترك للجنة الطوارئ الصحية العليا بالولاية، واللجنة الفنية لمكافحة الإسهال المائي الذي ترأسته يوم الثلاثاء بودمدني، أن ظهور حالات جديدة يعني أن أسباب المرض ما زالت موجودة. ودعت إلى مواصلة الجهود في الإصحاح البيئي وسلامة المياه وتكثيف التوعية الصحية، وقالت إنها قلقة من معاودة ظهور المرض في مناطق كانت الحالات فيها صفرية. وجددت الوزيرة التزام وزارة الصحة الاتحادية، بما يليها من دعم فني ومعينات عمل للقضاء على المرض بالولاية وكافة أرجاء البلاد. من جانبها أشادت مدير عام وزارة الصحة بالولاية وداد يوسف، بالدعم المادي والفني الذي قدم من الوزارة الاتحادية، الأمر الذي أدى إلى انحسار الوباء خلال فترة وجيزة بلغت فيها جملة الحالات 1084 حالة، بينما بلغت الوفيات 54 حالة وفاة منذ ظهور الوباء منتصف مايو الماضي. وأكد مدير هيئة مياه الولاية عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية، عصام منصور، على سلامة المياه داخل الشبكة في كل أرجاء الولاية بنسبة 100%، شاكياً في الوقت نفسه من ما أسماه السلوك السيئ للمواطنين بعد وصول المياه للمصادر والمتمثل في عدم نظافة مواعين الاستعمال. من جانبه انتقد مدير هيئة نظافة ولاية الجزيرة عثمان خليل، عضو اللجنة، عمل مكبات النفايات بالولاية والعشوائية في التخلص منها، وقال إن 30 عربة نقل نفايات لكل الولاية غير كافية لإحداث الفارق، داعياً لمزيد من الاهتمام وتوفير الإمكانيات في هذا الشأن.