قالت لجنة الإعلام بالبرلمان، إنها لن تتخذ إجراءات عقابية ضد وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، عقب تقديمه اعتذاراً بصورة واضحة ورسمية للبرلمان عن تصريحاته السابقة التي اتهم فيها "قناة الجزيرة" القطرية وتصريحات أخرى خلال زيارته الرسمية للقاهرة. وقال رئيس اللجنة، الطيب مصطفى، يوم الأحد، تعقيباً على إجابة وزير الإعلام في المسألة المستعجلة التي طرحت أمام لجنة الإعلام بالبرلمان، إن اللجنة اكتفت بالاعتذار الذي قدمه الوزير وفنّد فيه منطلقات تصريحاته، وأشار إلى أنه أكد للجنة أن حديثه بتر عن سياقه ما أدى إلى سوء فهمه من خلال التصريحات. وسبق أن قال وزير الإعلام إن بعض التصريحات تعبّر عن رأيه الشخصي، وقال للنواب عقب تقديمهم لتساؤل عن الصفة التي حملها أثناء تواجده في العاصمة المصرية رد قائلاً "أبدي استعدادي للاعتذار". عدم التصعيد وأكد مصطفى أن البرلمان لن يصعّد الأمر، نافياً التقدم بأي مطالبات لإقالة الوزير من منصبه، واعتبر قبول الاعتذار خياراً موفقاً وأن إقالة الوزير ستكون لها تداعيات أخرى، بينها التأثير على موقف السودان المحايد، وزاد "نحن لا نريد أن نتخذ موقفاً يفهم منه إننا منحازون لأي طرف ضد الآخر في الأزمة الخليجية". من جهته نفى وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، عزمه تقديم استقالته من منصبه، مشيراً إلى أن ما يشاع حول الاستقالة "كلام حاقدين" بحسب قوله. وقال بلال إنه عبّر عن رأي السودان في قاعات المؤتمر الذي ضم وزراء الإعلام العرب، حول القضايا التي تهم السودان وسد النهضة، لافتاً إلى أن حديثه عن "قناة الجزيرة" القطرية كان خارج قاعات المؤتمر.