شكت وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية، من تقاطعات في السلطات والصلاحيات تشوب العمل البيئي بين المركز والولايات، بجانب عدم مواءمة القوانين لمتطلبات العمل البيئي، وكشفت عن وضع حزمة من الإصلاحات الإدارية والتشريعية الخاصة بتنظيم العمل. وطالب وزير الدولة بوزارة البيئة عبود جابر، بضرورة جعل سلطات البيئة مركزية حتى تستطيع الوزارة الايفاء بالتزاماتها تجاه العمل البيئي في البلاد والاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى وجود بعض التقاطعات في العمل البيئي وعدم وضوح السلطات والصلاحيات بين المركز والولايات وعدم مواكبة القوانين لمتطلبات العمل البيئي. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد صدور قانون البيئة الذي ينظم العمل البيئي في البلاد، داعياً إلى ضرورة التنسيق بين الوحدات التنفيذية في مجال التخطيط العمراني خاصة فيما يخص الخرط الموجهة للمدن وترشيد استخدام الأراضي لتفادي التدهور البيئي ومكافحة الجفاف والتصحر. الرصد الجوي " جابر دعا لتخصيص أراضٍ لتشييد محطات الرصد الجوي في الولايات وإشراك الهيئة العامة للأرصاد في الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بعملها في الولايات لتوفير المعلومات المناخية " ودعا جابر، لتخصيص أراضٍ لتشييد محطات الرصد الجوي في الولايات وإشراك الهيئة العامة للأرصاد في الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بعملها في الولايات لتوفير المعلومات المناخية بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة. وشدد على أهمية جعل سلطات السلامة الأحيائية مركزية مع إنشاء وحدات في المنافذ تكون تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس السلامة الأحيائية لوضع السياسات والخطط والتشريعات للمحافظة على صحة البيئة. وقال جابر، إن العام 2017 سيكون عام البيئة في السودان بعد أن قامت الوزارة بوضع حزم من الإصلاحات الإدارية والتشريعية، داعياً لوضع استراتيجية وطنية تهتم بالتوعية والتعليم والاتصال بما يحافظ على البيئة.