أعرب د. حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية، عن إنزعاجهم الشديد من تجاهل الدستور القومي لموضوع البيئة، وحث المهتمين بالشأن البيئي والتنوع الإحيائي الى القيام بدورهم ووضع تصور وورقة ضافية حول وضعية البيئة في الدستور القومي المقبل. وقال الوزير لدى مخاطبته لورشة العمل الوطنية للبرنامج الأفريقي للرصد البيئي أمس إن الدستور ليس مجرد قوانين ولوائح وإنما منظم أيضاً لحياة الناس. وشدد هلال على ضرورة توافق السياسات البيئية ذات الصلة بتدهور الأراضي والمحميات الطبيعية من أجل خلق أساس متين للتخطيط والإدارة البيئية من أجل تحقيق تنمية مستدامة لفائدة دول الإقليم وبالأخص دول الإيقاد، وأوضح أن الورشة تهدف للتعريف بالبرنامج الأفريقي للرصد البيئي وأهدافه من خلال منظومة تنسيقية تشاركية بين الإتحاد الأفريقي والإتحاد الاوربي بتنفيذ من مركز الإيقاد للتنبؤات المناخية بنيروبي . وامن على أهمية إستخدام تقانات مراقبة الأرض والإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية كركيزة للتخطيط والسياسات السليمة لمختلف المجالات والقطاعات خاصة مجال البيئة والموارد الطبيعية مشيراً الي معانات السودان من عدة مشاكل بيئية كالتصحر وزحف الرمال وإزالة الغابات وتدهور الموارد الطبيعية مقراً بإفتقاره لهذه المعلومات وحوجته الماسة لإستخدام هذه التقانات في رصد ودراسة وتحليل مؤشرات تدهور الأراضي وفقدان البيئات الطبيعية وأضاف من المهم جداً وجود شبكة معلومات بين المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها محطة الرصد البيئي على المستوى الوطني والإقليمي في زمن أضحت فيه سرعة وتبادل المعلومات هي مقياس للتحضر والتقدم مثمناً جهود القائمين على البرنامج والمؤسسات المشاركة داعياً الى مواصلة الجهود وإحكام التنسيق في إنفاذ البرنامج الذي سيبدأ في العام القادم ووعد هلال بدعم وزارته للبرنامج وكل ما يحافظ على سلامة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبها أبانت الأمين عام للمجلس الأعلي للبيئة والتنمية العمرانية د. الختمة العوض محمد أن البرنامج ينفذ على ثلاث سنوات منذ العام 2010 وينتهي في منتصف العام 2013 مؤكدة إستلام الأجهزة والمعدات الخاصة بمحطة الرصد البيئي منذ بداية المشروع في 2010 الي جانب الأجهزة الخاصة بالعمل والمسح الميداني للأراضي والبيئات الطبيعية.
