حذَّرت حكومة وسط دارفور، المواطنين من حمل السلاح في الأسواق والأحياء السكنية بالولايية، وتوعدت بمساءلة وتجريد المواطن الذي يضبط حاملاً السلاح بدون أمر رسمي، ومتجولاً به في الأسواق أو داخل الأحياء السكنية. وقال نائب والي وسط دارفور، محمد موسى أحمد، وزير المالية والاقتصاد، خلال احتفال جمع السلاح من قوات الفوج 15 زالنجي التابعة لاستخبارات الحدود، يوم الخميس، إن القوات تُعدُّ جزءاً أصيلاً في القوات المسلحة، يستحيل أن تصارع الدولة التي أدت قسم الولاء لها. ووصف الدور الذي أدته في تطهير التمرد وتحقيق الاستقرار الأمني الذي تشهده الولاية ب (العظيم)، مشيراً إلى أن جمع سلاح قوات الفوج 15 يُعدُّ نقطة انطلاق لجمع السلاح من كل قوات حرس الحدود. حصر السلاح وأوضح قائد الفرقة 21 مشاة اللواء أحمد سليمان الطيب، أن اللجنة الفنية لجمع السلاح وتقنين المركبات غير المرخصة بدأت بجمع وتقنين الأسلحة الحكومية وحصرها في مخازن الجيش، تمهيداً لمرحلة الجمع القسري، مبيناً أنها منعت تجول أفراد القوات النظامية بالسلاح إلا وفق اللوائح والإجراءات المتبعة وفق قانون القوات المسلحة. وقال إن جمع سلاح قوات الترتيبات الأمنية، سيبدأ عقب عطلة عيد الأضحى. ونفى قائد الفوج 15 العقيد علي يعقوب، ما أشيع عن عصيان قوات حرس الحدود لقرار رئيس الجمهورية القاضي بجمع السلاح، مشيراً إلى أنهم أدوا قسم الولاء للقيادة، ولن يخالفوا أوامرها، خاصة وأن قرار جمع السلاح المتفلت الذي صار مهدداً للأمن بعد انحسار التمرد.