تسعى الولاياتالمتحدة الأميركية لفرض مجموعة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، تشمل حظراً نفطياً وتجميد أصول الزعيم كيم جونغ-أون، وصاغت مشروع قرار بالخصوص للأمم المتحدة، رداً على أحدث التجارب النووية لكوريا الشمالية. ويدعو مشروع القرار إلى فرض حظر على إمداد كوريا الشمالية بمجموعة من المنتجات النفطية وشراء صادراتها من المنسوجات. كما يدعو مشروع القرار، الذي من المقرر أن يناقشه أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة الدولية، لفرض حظر على سفر كيم جونغ-أون. وتأتي محاولة تشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بعد أحدث تجاربها في إطار برنامج للأسلحة النووية يشهد تقدماً سريعاً. وتزعم بيونغيانغ أنها أنتجت قنبلة هيدروجينية قوية وصغيرة بما يسمح بتثبيتها في صاروخ بعيد المدى. ومن غير الواضح إذا كانت المساعي الأميركية لفرض المزيد من العقوبات تحظى بدعم روسيا أو الصين، اللتين أعربتا عن التحفظ بشأن تشديد العقوبات. وتمد الدولتان كوريا الشمالية بالنفط، كما تتمتع كل منهما بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي. وقالت السفيرة الأميركية نيكي هايلي، إن عشرين عاماً من العقوبات على بيونغيانغ لم تُفلح في وقف برنامجها للأسلحة النووية. وأضافت "لقد طفح الكيل. يجب الآن أن نتبنى أشد الإجراءات الممكنة". وتريد هايلي أن يجري مجلس الأمن تصويتاً على مشروع القرار الجديد يوم الإثنين المقبل.