أكد النائب العام عمر أحمد محمد أن مكافحة الفساد تمثل هدفاً استراتيجياً لا حياد عنه، وأن السودان يتبنى استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ترمي إلى التنفيذ الأمثل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الأخرى. وأكد النائب العام أمام الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا، رغبة السودان الصادقة في التعاون مع المجتمع الدولي من أجل مكافحة الفساد في شتى صوره وتجاوز التحديات، وتذليل ما يستجد من صعاب وصولاً للغاية المرجوة. وأشار إلى انضمام السودان إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد، بالإضافة إلى اتفاقيات الأممالمتحدة والمشاركة في عدة مؤتمرات وفعاليات بالخصوص. اتفاقيات ثنائية " النائب العام: السودان وقع العديد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية ذات الصلة بجرائم الفساد " وأكد النائب العام، أن السودان وقع العديد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية ذات الصلة بجرائم الفساد، بجانب تبني الدولة استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، ترمي إلى التنفيذ الأمثل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، كإطار لتطوير تلك الاستراتيجية وربطها بإنفاذ التشريعات الوطنية . وقال – بحسب وكالة السودان للأنباء - إن السودان شهد تطوراً دستورياً مهماً قضى بإنشاء النيابة العامة كسلطة مستقلة تتولى تمثيل الدولة والمجتمع في الإدعاء العام والتقاضي في المسائل الجنائية، مشيراً إلى أن أعضاء النيابة العامة يؤدون وظائفهم دون تحيز أو محاباة وإيلاء الاهتمام الكبير لقضايا مكافحة الفساد دون تأثير أي جهة .