أجاز المجلس الوطني، مشروع قانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2017 في مرحلة السمات العامة، المقدم من رئيس لجنة الإعلام وتقنية المعلومات، الطيب مصطفى. وجاء القانون في 90 مادة، تنص على تكوين جهاز تنظيمي رقابي على الأجهزة والأنشطة والخدمات ذات الصلة. وقال الطيب مصطفى، يوم الإثنين، في المجلس الوطني، إن مشروع القانون حدد أمد مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، مبيناً أن تراخيص الخدمات والأنشطة تخضع للوائح، كما تناول الضوابط التي تمنع تجميع أجهزة الاتصالات أو البث أوتصنيعها أو استيرادها أو الاتجار فيها إلا بالحصول على ترخيص من الجهاز والجهات المختصة. وتطرق مشروع القانون إلى كيفية إصدار الطوابع البريدية وضرورة الموافقة على تصميمها، واعتماد إصدارها ونظّم القانون أيلولة الحقوق والممتلكات والديون والالتزامات. كما نص مشروع القانون على استمرارية خدمة العاملين بالهيئة العامة للاتصالات، وأورد أحكاماً تخوّل للجهاز توقيع الجزاءات على المرخص لهم في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في القانون. وتطرقت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهاني عبدالله، خلال حديثها في المجلس الوطني، إلى مبادرة مشروع القانون وأهميتها، وقالت إن المبادرة جاءت استجابة لرغبات الجهات المختصة والجهات ذات الصلة.