قال والي الجزيرة، محمد طاهر أيلا، إن موازنة العام 2018م ستشهد إنفاذ جملة من المشاريع التنموية والخدمية، وجذب الاستثمارات والنهوض بمشروع الجزيرة. وأكد أن الميزانية ستعمل على تحريك القطاع الصناعي للاستفادة من القيمة المضافة وخلق فرص عمل. ونوَّه أيلا، لدى لقائه مدير عام وزارة المالية وداد مصطفى البشرى ومدير صندوق التنمية بالولاية إخلاص حسين، إلى أن الاهتمام بالقطاعات الزراعية والحيوانية والصناعية، وتطوير محافظ التمويل والنهوض بمشروع الجزيرة ستجعل الولاية قاطرة للاقتصاد الوطني. وقال إن ملامح موازنة العام القادمة ستُعزِّز الاهتمام بالقطاع الثقافي والآداب والفنون والشباب والرياضة وتزكية المجتمع ببناء دور العبادة والتوسع في كفالة الأيتام وخدمات المياه والصحة والتعليم والكهرباء لتلبية تطلعات المواطنين في المحاور كافة، وستعمل على تقليل الصرف وضبطه والتوظيف الأمثل للموارد. وأكدت مدير عام وزارة المالية أن الموازنة القادمة ستكون استكمالاً لموزانة العام 2017م التي شهدت مزيداً من الإنجازات والمشاريع التنموية والخدمية، التي نالت رضا واستحسان مواطني الولاية، ووجدت إشادة من رئاسة الجمهورية. وأكدت مدير صندوق التنمية أن الولاية صارت أنموذجاً في إنفاذ المشاريع والبرامج التنموية.