اقترح كل من السودان ومصر في بيان رئاسي إعلان إنشاء مفوضية حوض نهر النيل مع الاستمرار فى التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن استمرار الاتفاقية الإطارية للتعاون بين جميع دول حوض النيل. وعقد الاجتماع الوزاري غير العادي لمجلس حوض النيل بهدف الاستماع إلى تقرير الاجتماع الثالث للجنة المفوضيات الفنية الاستشارية المشتركة للنيل، وإجراء حوار نهائي حول اتفاقية التعاون الإطاري. وكان السودان ومصر اعترضا على موقف سبعة من أعضاء دول حوض النيل التي تنوي التوقيع على الاتفاق الإطارى للتعاون، على أن يتم فتح باب التوقيع على الاتفاق لمدة عام واحد فقط لا يتم تجاوزه. وتشارك الوفدان السوداني والمصري هذا الرأي برئاسة وزيري الري في البلدين في الاجتماع غير العادي لوزراء المياه والري بدول حوض النيل بشرم الشيخ بمصر، وقالا :إنه يعبر عن وجه نظر هذه الدول السبع فقط" وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي. آثار سالبة " جوهر الخلاف بين دول الحوض يتمحور حول المادة 14 ب التي تتعلق بالأمن المائي والمادة (34 أ) و(34 ب) حول توافق نصوص الاتفاقية مع بعضها البعض والمادة 8 حول معايير وسياسات البنك الدولى وعلاقتها بالاتفاقية " وحذر وزير الري السوداني د. كمال علي محمد من اتحاذ خطوات متعجلة من شأنها أن تؤدي الى آثار سالبة في التعاون والتقارب الذى استطاعت دول الحوض أن تحققه فى السنوات العشر الماضية. ويتمحور جوهر الخلاف بين دول الحوض حول المادة 14 ب التي تتعلق بالأمن المائي والمادة (34 أ) و(34 ب) حول توافق نصوص الاتفاقية مع بعضها البعض والمادة 8 حول معايير وسياسات البنك الدولى وعلاقتها بالاتفاقية. ويشكل الإطار المؤسسى والقانونى لمياه النيل الآلية الجديدة التى يمكن من خلالها تحقيق المنافع المشتركة من مياه النيل لصالح دول الحوض جميعاً وبدون الإضرار بأية دولة من دول حوض النيل، مع الاستفادة من المياه التى تسقط من أعالى النيل وتقدر بنحو 1600 مليار متر مكعب لا يستفاد منها إلا بنحو 5 بالمائة فقط.