كنشاسا : وكالات قرر المجلس الوزاري لدول حوض النيل باستثناء مصر تأسيس مفوضية حوض النيل لتعمل على الفراغ من المسودة المتعلقة بالمواد المختلف عليها واقتراح لجنة مراقبين دولية تهدف إلى النظر فيها وذلك بعد أن فشل المجلس في حل خلافاته المتجذرة حول الأمن المائي وكانت تنزانيا قد قدمت ونيابة عن سبع من دول الحوض ضمن اجتماع المجلس الوزاري لدوله في العاصمة الكنغولية كنشاسا يومي 21-22 في مايو الجاري والذي بحث في موضوع اتفاقية التعاون الاطاري ، قدمت بياناً مختصراً حول النتائج التي تم التوصل إليها خلال المباحثات والمنتديات التي دارت بينهم حيث تم تقديم ثلاثة مقترحات شملت الغاء المادة 14 (ب)التي تناول مسائل الامن المائي في الحوض أو اعادة تعديلها أو تأسيس مفوضية للفراغ من مسودة هذه المادة وتسمية لجنة مراقبين دوليين للنظر فيها ووفقاً لمحضر اجتماعات المجلس فإن دول الحوض ورغبة في المضي إلىالإمام من اجل التوقيع على اتفاقية التعاون الاطاري لدوله وافقت على تأسيس مفوضية حوض النيل للفراغ من مسودة المادة 14 (ب) على أن تفرغ هذه اللجنة من عملها خلال 6 أشهر حيث تكون المسودة النهائية للاتفاقية جاهزة التقديم لرؤساء دول الحوض لاجازتها وقد تشكل هذه الخطوة تطوراً غير متوقع ضمن اطار مفاوضات دول حوض النيل. وكان وزير الري دكتور كمال على محمد الذي لم يكن موجوداً لدى تخاذ هذا القرار قد حذر من اتخاذ خطوات متعجلة من شأنها أن تؤدي إلى آثار سالبة في التعاون والتقارب الذي استطاعات دول الحوض أن تحققه في السنوات العشرة الماضية وذكر د. كمال أن موضوع اتفافية الاطار التعاوني الذي تم إدراجه في جدول اجتماعات المجلس قد تمت احالتها إلى رؤساء دول الحوض في الاجتماعات السابقة لتنظر فيه وانه كمسألة إجرائية ينبغي أن تتم اعادته رسمياً إلى المجلس الوزاري قبل النقاش حول مرة أخرى. وقد تحفظ وزير الري المصري على هذا المقترح قائلاً ان هناك مسائل عالقة ينبغي توضيحها قبل الفراغ من مسودة اتفاقية الاطار التعاوني تتعلق بالمادة 14 (ب) حول الامن المائي والمادة 34 (أ) و 34(ب) حول توافق نصوص الاتفاقية مع بعضها البعض والمادة 8 حول معايير وسياسات البنك الدولي وعلاقتها بالاتفاقية واقترح وزير الري المصري تكوين لجنة من وزراء حوض النيل الشمالي والنيل الاستوائي ومصر والسودان وواحد أو اثنين من المنظمات الدولية لوضع نص مقبول للجميع. ويعيق الخلاف حول مسألة الامن المائي لدول الحوض التوقيع على اتفاقية التعاون الاطاري الجديد والتي سيكون مقدراً لها حال اجازتها من دول الحوض التحكم في ادارة الموارد المائية .
