أعلنت دول منابع النيل السبع عن موقفها الرافض لمبادرة مصر والسودان، بإنشاء مفوضية جديدة لدول الحوض، وتمسكت فى نهاية جلسة ماراثونية استمرت لمدة 17 ساعة متواصلة، أمس الأول، بالتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية لدول الحوض بدون مصر والسودان، بعد تمسك كلا الطرفين بمطالبه فيما يتعلق ببنود الأمن المائى والإخطار المسبق وآلية اتخاذ القرارات. واصرت دول المنابع على التوقيع على الإطار الذى تم عرضه فى اجتماع دول الحوض قبل الأخير فى العاصمة الكونغولية كينشاسا فى مايو الماضى، الذى خلا من بنود الأمن المائى والإخطار المسبق والإجماع، وأصدرت كل من بوروندى والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا بيانا رسميا فجر أمس أكدت فيه أنها ستبدأ فى 14 مايو المقبل إجراءات التوقيع على الاتفاقية الإطارية منفردة دون مصر والسودان، على ألا تزيد مدة إجراء هذا التوقيع عن عام واحد. وكشف مصدر مسؤول بوزارة الرى المصرية أن الاجتماع شهد تصاعدا فى الخلافات بين كل من مصر والسودان من ناحية، ودول المنابع من ناحية أخرى، وأضاف أن الأجهزة السيادية تسلمت ملف المفاوضات مع دول حوض النيل من وزارة الخارجية التى كانت تتولى مسؤولية إدارة هذا الملف حتى فبراير الماضى، مؤكدا أن الرئيس مبارك تابع تطورات اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل لحظة بلحظة. من جهته، قال وزير الري كمال على ،عقب الخروج من الاجتماع دون اتفاق، إن دول المنبع كانت لديها الرغبة فى توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض منفردة، دون موافقة مصر والسودان، وإن السودان اقترح على دول المنبع مهلة لمدة 6 أشهر للتفاوض حول النقاط الخلافية، وأضاف أنه خلال هذه المهلة بعث رئيسا مصر والسودان برسائل إلى رؤساء دول منابع النيل للدعوة إلى إنشاء مفوضية لدول الحوض يكون هدفها تطوير العلاقات بين هذه الدول وتمويل المشروعات فى إطار مبادرة دول حوض النيل،وأشار وزير الرى السودانى إلى أن رؤساء دول المنبع وعدوا كلا من مصر والسودان بالرد على هذه الرسائل. من جانبه، قال نائب مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون دول حوض النيل، السفير رضا بيبرس إن مصر أكدت أنها لن توقع على الاتفاقية الإطارية بصيغة كينشاسا، والتى ترغب دول المنبع فى التوقيع عليها منفردة، وأن صيغة اجتماع كينشاسا غير شاملة ولا تتضمن بنود الأمن المائى والإخطار والإجماع التى تضمن الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان فى مياه النيل ،وأشار إلى أن موقف مصر القانونى فيما يخص موضوع المياه قوى ولدينا اتفاقات تم توقيعها منذ عام 1800 مع كل دول الحوض، وهذه الاتفاقيات هى التى تحمى الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل. وأن مصر لن تلجأ إلى التحكيم الدولى لأن الاتفاقيات الموقعة تضمن حقوقها.
