رغم رفض مصر والسودان الاتفاقية الإطارية التي وقع عليها عدد من دول المنبع بشأن استخدام مياه نهر النيل دعا زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي البلدين للانضمام إلى تلك الاتفاقية الأمر الذي ترفضه حكومتا البلدين. وأكد المهدي في اقتراحه أن "الكتلتين تتنازعان حول عدم المساس بالحقوق المكتسبة في أسفل النيل، ولا مناص من الاعتراف بحقوق طبيعية في أعاليه"، مشيرا إلى "وجوب الاتفاق لحماية بيئة النيل الطبيعية ولزيادة تدفق مياهه والانتفاع منه لكافة الأغراض". واعتبر أن اضطرب المناخ السياسي في حوض النيل وانفتاح باب المساجلات بين الأعضاء ضار بكل الأطراف، "والنتيجة تمترس الدول في مواقف ضدية ما يدخل عوامل غير موضوعية في النزاع". اقتراح واقترح المهدي اتفاقية تقبل مبدأ المحاصصة ومبدأ أن تبيع أي دولة نصيبها لغيرها داخل الحوض إن لم تستطع استغلاله بجانب التعاون لإنتاج الطاقة الكهرومائية في مناطق المنابع للتصدير. ورأى المهدي أن يفتح السودان مجالا في أراضيه الواسعة لدول الحوض أن تدخل معه في مزارعة لضمان أمنها الغذائي وهو ما يمكن أن تستفيد منه مصر وإثيوبيا. وقال "إن المبادرة الشعبية في مسألة مياه النيل لا تخص الإدارات الرسمية وحدها وهي قد تعاني من عثرات، لذلك تنادى بعضنا في مصر والسودان لتكوين مبادرة شعبية لن تكون بديلا للعمل الرسمي الذي يرجى في النهاية أن يكون طرفا في الاتفاق". حيثيات خاطئة لكن وزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد اعتبر أن معظم ما طرحه المهدي من آراء حول قضية مياه النيل لم يكن مؤسسا على حيثيات صحيحة. وقال في تصريحات صحفية تعليقا على ذلك إن القضية المطروحة هي أن دول المنابع قد وقعت على اتفاقية إطارية لا تعترف بالمشروعات القائمة فعلا في السودان، مشيرا إلى أن تلك الدول أبدت عدم إيمانها بالإخطار المسبق "وقلنا إن هذا مرفوض أيضا". القانون الدولي وأكد أن السودان ومصر بادرتا بطرح التوجهات المستمدة من قانون المجاري المائية للأمم المتحدة وأقنعنا بها دول المنابع وضمناها في بنود الاتفاقية الإطارية بما توافق عليه كل دول الحوض. وأشار إلي موافقة الدولتين على تضمين نص حقوق آثار سالبة الأمن المائي لكل دول الحوض "ولكن دول المنبع عادت ورفضت تضمين البند "14 ب" الذي ينص على عدم إحداث آثار سالبة على الاستخدامات والحقوق الحالية أي الحقوق المكتسبة. واعتبر أن المحاصصة لها معايير وضعها القانون الدولي للمياه المشتركة مؤسسة على مدى حاجة الدولة الفعلية من تلك المياه وحجم المياه المشتركة، "وبالتالي فإنها تتعارض مع القانون الدولي ومع المنطق السليم". وجهة نظر أما الخبير في مجال مياه النيل صلاح الدين يوسف فاعتبر أن ما طرحه المهدي لا يمثل غير وجهة نظر لا تستند إلى أساس، مشيرا إلى أنها لا تخضع لأي تفويض، "وبالتالي لن تجد القبول بأي حال من الأحوال". وقال إن هذا الطرح يبتعد عن مواقف وفكر الخبراء في مجال مياه النيل ومشكلاته، وعن واقع الخلاف باعتماده على معلومات وأفكار تاريخية لا تفيد الواقع في شيء. عماد عبد الهادي-الخرطوم
