أكد وزير الداخلية، الفريق د حامد منان، أهمية تعديل قانون الجنسية الأخير لإعطاء الحق لأبناء السودانيات المتزوجات من أجانب الحصول على الجنسية. وتوقع الوزير إصدار مرسوم جمهوري لمعالجة قضايا وأشكاليات الذي حرموا من التعليم والحقوق. وقال الوزير، بمنبر طيبة برس، يوم السبت، إن التعديل الجديد له مزايا في معالجته لكثير من الإشكاليات التي تعرض لها عدد من الموطنين السودانيين، خاصه بمناطق التماس. وأصبحت هذه الإشكاليات تواجه الممارسة العملية للوزارة. واستعرض الوزير التعديلات التي مر بها قانون الجنسية السودانية، حيث أن التعديل 2011 أسقط الجنسية عن كل السودانين سواء أكانوا من آباء أو أمهات جنوبيين. وأوضح أن التعديل الجديد يعالج تلك القضية وأن وزارة الداخلية، ظلت تسعى وتراجع وتقيم الإجراءات التي أدت إلى إسقاط الجنسية من مواطنين سودانيين، وذلك وفقاً لدراسات عميقة. وأشار الوزير إلى أن كل قوانين الدول العربية تمنح أبناء الأم من زوج اجنبي الجنسية . وأكد أن السوريين الذين لديهم جنسية سودانية حصلوا عليها بصورة سليمة، وصاوا سودانيين، وهو حق يمنحه رئيس الجمهورية بتوصية من وزير الداخلية. مواطنو أبيي " الكباشي أشار إلى أن "هناك 11 تعديلاً في قانون الجنسية تنوي وزارة الداخلية تنفيذها، ولكن عجلنا بمعالجة الإشكاليات الآنية لمصلحة البلاد والمواطن " وأضاف أن حق الجنسية يمنح كذلك عن طريق الإقامة الطويلة والمحددة في السودان بعشر سنوات. وأكد الوزير عدم التساهل والتعسف في إعطاء الجنسية وإنما يكون ذلك وفقاً للقانون. وقال إن موطني أبيي يمنحون الجنسية السودانية، وهم سودانيون يتمتعون بكافة الحقوق. من جانبه، عدَّد مدير الإدارة العامة للسجل المدني اللواء شرطه ناصر محمد يوسف الكباشي، مزايا تعديل قانون الجنسية في أنه عالج إشكاليات كبيرة تعرض لها مواطنون، وهم يقيمون داخل الأراضي السودانية، مما يضعف حق السودان في ملكية الأراضي. وقال إن مبادئ إعطاء الجنسية تتمثل في حق الدم من جهه الأم أو الأب والإقليم والتوطين والتجنس الذي يتم وفقاً لصلاحيات رئيس الجمهورية. وأكد أن أعداداً كبيرة ستستفيد من هذا التعديل، وأن إدارته جاهزة وقادرة على التنفيذ. وأشار إلى أن "هناك 11 تعديلاً في قانون الجنسية تنوي وزارة الداخلية تنفيذها، ولكن عجلنا بمعالجة الإشكاليات الآنية لمصلحة البلاد والمواطن".