طالب الخبير الاقتصادي أ.د. عصام الدين عبدالوهاب بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، بتعميم مشروع التمويل العقاري على البنوك والمصارف كافة العاملة في السودان، لتمكين أهل السودان قاطبة من التملك والاستثمار في مجال الإسكان والعقارات. وقال بوب لوكالة الأنباء السودانية، الإثنين، إن هناك مصارف وبنوكاً أجنبية تعمل في البلاد ويشكل التمويل العقاري أحد أهم أنشطتها الاقتصادية. وأضاف قد يكون أحد أهم دراسات الجدوى التي بموجبها زاولت هذه البنوك نشاطها في البلاد. وتساءل بوب لماذا تحرم هذه المؤسسات من هذه الخدمة المهمة والتي تسهم بدورها في تحريك قطاع الإسكان والعقارات بصورة يكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الكلي للبلاد من خلال جذب مدخرات وتحويلات المغتربين لتمكينهم من الاستثمار في هذا المجال. وأشار إلى أن الاستثناءات دائماً ما تعطي حوافز لمؤسسة دون باقي المؤسسات الشبيهة الأخرى، مما ينعكس سلباً على القدرة التنافسية لهذه المؤسسات في تقديم الخدمات المختلفة للجمهور. وكان بنك السودان أصدر أخيراً قراراً استثنى بموجبه البنك العقاري التجاري من حظر تمويل الأنشطة العقارية، عقب إصداره قراراً في فترة سابقة منع بموجبه البنوك والمصارف كافة من منح أي تمويل عقاري أو تمويل لشراء السيارات للجهات والأفراد. إلى ذلك، دافع المحلل الاقتصادي د. بابكر محمد التوم رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بالبرلمان، عن سياسات البنك المركزي لتجفيف السيولة في المصارف والبنوك. وقال إن المقصود بها السيطرة على سعر صرف العملات الأجنبية، وجمع المعلومات لتزويد الضرائب والجمارك بالمعلومات المرتبطة بحركة الكتلة النقدية. وأضاف التوم ل(سونا) أن عهد حمل الكاش في جوالات انتهى في ظل التطورات وصولاً لمرحلة الدفع الإلكتروني . وأشار إلى أن بعض الدول تبلغ الضرائب فوراً إذا قام عميل بسحب أكثر من عشرة آلاف جنيه بصورة يومية، للوقوف على طبيعة وحجم النشاط الذي يزاوله. واستدرك التوم بأن هذه الإجراءات في السودان لا تتطلب تجفيف الصرافات لأن السقف الأقصى للسحب محدد بألفي جنيه يومياً، وهو بسيط وليس له تأثير سالب على الكتلة النقدية.