قال رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بانكولي أديوي، يوم الإثنين، إن مبادرة الحوار الوطني بدولة جنوب السودان، تعتبر مكملة لمنبر إحياء اتفاق السلام الذي تتوسط فيه الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيقاد". وأضاف أديوي في تصريحات للصحفيين، عقب لقاء جمعه مع اللجنة العليا للحوار الوطني بجنوب السودان، في مستهل زيارة تستمر 6 أيام، إن الاتحاد الأفريقي يدعم عملية الحوار الشامل، التي تضم ممثلين من كافة الأطراف، بما في ذلك النساء والأطفال. واعتبر أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لجلب السلام ووقف الحرب والاقتتال، وتابع "نحن نؤمن بأن الحوار الوطني عملية مكملة لمنبر "إيقاد" الخاص بإحياء اتفاق السلام الموقع بين أطراف النزاع في أغسطس 2015. لقاء سلفاكير " تدور في دولة جنوب السودان، منذ عام 2013، حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعداً قبلياً، وخلفت قرابة عشرة آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية 2015 " ويتوقع أن يلتقي وفد الاتحاد الأفريقي، خلال زيارته، بالرئيس سلفاكير ميارديت، وأعضاء الحكومة الانتقالية، من أجل بحث التحديات التي تواجه عملية السلام بالبلاد قبيل انطلاق جولة المباحثات المقبلة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ونهاية الشهر الجاري تنطلق الجولة الثالثة والختامية لمنبر إحياء اتفاق السلام بأديس أبابا، لبحث القضايا المتعلقة بالحكم والترتيبات الأمنية بدولة جنوب السودان ومن ثم التوصل لاتفاق سلام. وانتقدت الحركة الشعبية المعارضة، بزعامة نائب رئيس دولة جنوب السودان المقال، رياك مشار، مبادرة الحوار الوطني ووصفتها بال"الأحادية وغير الشاملة". وفي ذات المنحى، وصف الاتحاد الأوروبي، الإثنين، جولة المباحثات المقبلة بين أطراف النزاع في دولة جنوب السودان ب"المهمة والحاسمة"، وقال الاتحاد في بيان، إن الجولة المقبلة من المباحثات تعتبر مهمة وحاسمة، لا سيما وأنها تتزامن مع قرب انتهاء أجل الحكومة الانتقالية الحالية. تقديم المصالح " الاتحاد الأوروبي وصف جولة المباحثات المقبلة بين أطراف النزاع في دولة جنوب السودان ب"المهمة والحاسمة"، وقال في بيان إن الجولة تتزامن مع قرب انتهاء أجل الحكومة الانتقالية الحالية " وقال بيان الاتحاد إن عام 2018 يعتبر حاسماً لتحقيق السلام بدولة جنوب السودان، لذا نطالب جميع أطراف النزاع بتقديم مصلحة البلاد ومستقبلها على جميع المصالح الأخرى". ودعا الاتحاد أطراف النزاع إلى "الاتفاق على ترتيبات انتقالية واضحة لا يمكن تطويعها لخدمة مصالح أفراد أو جماعات بعينها". وناشد أصحاب المصلحة في الحكومة والمعارضة "تأكيد التزامها وجديتها في الاتفاق على حكومة انتقالية تعكس التنوع السياسي والاجتماعي الذي تزخر به البلاد". وأعلنت حكومة جنوب السودان، في مارس الماضي، أن أجل الفترة الانتقالية وعمر الحكومة ينتهيان في أغسطس المقبل، وليس في أبريل الجاري، بحسب اتفاقية السلام، في حال الفشل في التوصل إلى اتفاقية سلام وإجراء انتخابات عامة. وتنص اتفاقية السلام، الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة على إجراء انتخابات عامة قبل 60 يوماً من نهاية الفترة الانتقالية المقدرة ب36 شهراً. وتدور في دولة جنوب السودان، منذ عام 2013، حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعداً قبلياً، وخلّفت قرابة عشرة آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية 2015.
