مثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، يوم الثلاثاء، أمام هيئة مكافحة الفساد في بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. وأمرت الحكومة بالتحقيق في شبهات ضلوعه بعمليات اختلاس واسعة. واستدعت لجنة مكافحة الفساد عبدالرزاق الذي قد يواجه اتهامات جنائية وغسل أموال تتعلق بصندوق ماليزيا للتنمية السيادي، الذي تقدر خسائره بنحو 4,5 مليارات دولار. كما ضبطت السلطات مئات الحقائب المملوءة بالمبالغ النقدية والمجوهرات والسلع القيمة في مداهمات لممتلكات نجيب العقارية الأسبوع الماضي، كما مُنع رئيس الوزراء السابق وزوجته من مغادرة البلاد. وفتشت ستة عقارات ضمن التحقيق. وأصدرت الحكومة الماليزية بياناً تعلن فيه بدء التحقيق في كافة عمليات الصندوق المتخصص في تقديم مبادرات اقتصادية استراتيجية، في محاولة لاكتشاف تجاوزات وقضايا فساد واستعادة الأصول المفقودة. وكانت الحكومة الماليزية حظرت سفر عبدالرزاق بعد خسارته الانتخابات. وأعاد رئيس وزراء البلاد الجديد مهاتير محمد، فتح قضية الفساد ضد نجيب بعد أن تسلم السلطة عقب الفوز المفاجئ لتحالفه المعارض في الانتخابات التي أجريت في التاسع من مايو الجاري. وفي أول خطاب له، أمام موظفي مكتب رئاسة الوزراء بمدينة بوتراجايا قال مهاتير محمد، إن الديون التي خلفتها حكومة سلفه نجيب عبدالرزاق تنذر بالخطر، حيث بلغت نحو تريليون رينغيت ماليزي (4.251 مليارات دولار).