قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، يوم الثلاثاء، طلباً للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان التي تتصل بسياسات الاستيطان الإسرائيلية. بينما دعا الاحتلال الإسرائيلي، المحكمة الجنائية الدولية لرفض الطلب الفلسطيني. وأعلن المالكى إحالة ملف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن هذه جاءت نظراً لفداحة الجرائم التى يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين. وقال وزير الخارجية الفلسطينى، في مؤتمر صحفي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، إن بلاده تسعى لإقرار العدل وليس الأخذ بالثأر وعودة الحق للشعب الفلسطيني، مضيفاً "ونسعى للتعاون مع الجهات الدولية حتى نتقدم إلى الأمام". وأشار إلى أن تقديم الملف إلى "الجنائية الدولية" هو اختبار حقيقى للمجتمع الدولي ورؤية مدى حفاظه على القيم الحضارية والإنسانية وقوة القانون، وأن هذا المجتمع يعلي قيمة المحكمة الجنائية الدولية، داعياً كل المسؤولين عن إقرار العدل ألا يتأخروا في إقرار العدل المطلوب بهذه القضية.