قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو وزير العمل، الثلاثاء، إن حكومة بلاده وضعت "اليوم" الحجر الأول في التصدي للإتجار بالبشر، في إشارة إلى عدم السماح لسفينة تحمل 600 مهاجر قادمة من ليبيا بالرسو على موانئ البلاد. بينما قالت منظمة العفو الدولية، إنه مع إغلاق كل من إيطاليا ومالطا مرافئهما، أمام أكثر من 600 شخص يائس ومستضعف، فإنهما لم تتخلا عنهم فحسب، بل أيضاً تخلتا عن التزاماتهما بموجب القانون الدولي. وتابعت في بيان لها "لقد خاطر الرجال والنساء والأطفال على متن السفينة أكواريوس بحياتهم في البحار المحفوفة بالمخاطر للهروب من الانتهاكات المروعة في ليبيا ليجدوا أنفسهم عالقين في المواجهة السياسية القائمة غير المقبولة بين دولتين أوروبيتين". وقال دي مايو الرئيس السياسي في حركة خمس نجوم المتحالفة مع رابطة الشمال إنه من الآن فصاعداً، لم تعد الهجرة نشاطاً تجارياً. ومن يرغب في تحقيق الربح فقط عليه البحث عن مهنة".