أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أنه شارك في الحوار حول مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 الذي قال إنه جاء نتيجة لحوار بين القوى السياسية الموقعة على وثيقة الحوار الوطني كاستحقاق دستوري للتداول السلمي للسلطة. وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، أحمد سعد عمر، إنه في إطار التواصل بين حزبي المؤتمر الوطني والاتحادي الأصل قال إنه قد تم التداول حول هذا الأمر من قبل اللجنة المشتركة المعتمدة من قيادة الحزبين، خاصة وأن التحضير للانتخابات يتطلب وقتاً كبيراً. وأضاف بحسب وكالة السودان للانباء "أننا كحزب لنا رأي واضح خاصة فيما يتعلق بالنسبة المؤهلة التي توصلنا فيه لنسبة 1%، والكلية الانتخابية لاختيار الوالي و"المجلس التشريعي +نواب الولاية في الهيئة التشريعية القومية والنص في القانون على تواجد وكلاء ومناديب للحزب مع الصندوق من بداية الاقتراع حتى نهاية الفرز وغيرها من المسائل". وأكد أن إيداع قانون الانتخابات منضدة البرلمان في نهاية الدورة الغرض منه مزيد من الحوار بين مكونات ولجان البرلمان ما بين الدورتين. وقال إننا كحزب عضو أصيل في الحراك الوطني قد دفعنا بكل من د.علي أحمد السيد وبابكر عبد الرحمن وموفق كمبال كممثلين للحزب في لجنة الحوار حول الدستور.