عقدت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان، بالشراكة مع لجنتي الحسابات والمظالم والصحة والبيئة والسكان، ورشة عمل حول حماية الأمومة والطفولة في تشريعات الخدمة، بالتعاون مع وزارة الصحة الإتحادية، وبرنامج التغذية القومي، ومنظمة اليونيسيف. وناقشت الورشة الوضع الراهن للمرأة في القطاعات المختلفة، والمشاكل والتحديات التي تتعرض لها الأم، وما يتعرض له بعض الأطفال في السنين الأولى من عمرهم من آثار نفسية السالبة. وأوصت بضرورة إيجاد آليات لتنفيذ التشريعات الداعمة لحماية حقوق الرضاعة الطبيعية للنساء العاملات بالخدمة المدنية، كما أوصت بزيادة فترة إجازة الأمومة، ووضع المعالجات اللازمة لاستيعاب الأم العاملة في القطاع غير المنظم، بما يضمن توفير الحماية لها في فترة الحمل وبعد الوضوع. ودعت الورشة إلى ضرورة الإسراع بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأمومة، مشيرة إلى أهمية خدمة قضايا تغذية الرضع وقضايا الأمومة، مبينة أن الرضاعة الطبيعية وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة. وطالبت التوصيات بزيادة التوعية والتثقيف بين الأمهات ونشر الوعي بينهن، مشيرة إلى أهمية تضمين الرضاعة الطبيعية في المنهج الدراسي. كما استعرضت الورشة جملة التحديات التي تواجه الأم، مثل الأمراض والمشكلات الأسرية، داعية إلى مساعدة الأمهات والأسر، وضرورة التوعية، وتوظيف الكوادر الصحية للتدريب على كل المستويات، ووجهت بضرورة تخصيص أماكن لرضاعة الأطفال في أماكن العمل، منعاً للتسرب، وحفاظاً على صحة الأم والطفل معاً.