أقر مجلس الشعب المصري (البرلمان)، تمديد العمل بنظام الطوارئ لمدة عامين إضافيين، بعد أن طلبت الحكومة المصرية التمديدبحسب ما أعلن وزير الشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب، الثلاثاء. وبالمقابل دعت المعارضة هناك لمناهضة الخطوة بتنظيم مظاهرة أمام مجلس الشعب. وقال شهاب إن "رئيس الوزراء أحمد نظيف سيطلب اليوم الثلاثاء من مجلس الشعب التصويت على تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين من الأول من يونيو إلى 31 مايو 2012". ويهيمن الحزب الوطني الحاكم، الذي يقوده الرئيس المصري حسني مبارك على مجلس الشعب، حيث يتمتع بأغلبية تزيد على الثلثين، وهو النصاب اللازم لتمديد حالة الطوارئ. وأضاف شهاب في تصريحات لمراسلين أجانب، أن رئيس الوزراء "وعد بأن تكون هناك بعض التغييرات" لدى التصويت على تمديد العمل بقانون الطوارئ الساري في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات على يد إسلاميين من تنظيم الجهاد في السادس من أكتوبر 1981. ودعت قوى مصرية معارضة إلى مظاهرة اليوم الثلاثاء أمام مجلس الشعب للاحتجاج على التمديد الوشيك لحالة الطوارئ. وتقول منظمات حقوقية إن قانون الطوارئ يحد من الحريات الفردية والسياسية، ويعطي سلطات أوسع للشرطة في الاعتقال.