أمر النائب العام المصري بالإفراج عن أكثر من 30 محتجاً ألقي القبض عليهم خلال مظاهرة مناوئة للحكومة، وقال مصدر أمني إن السلطات أفرجت عن 60 من 93 متظاهراً ألقي القبض عليهم خلال الاحتجاج الذي فرقته الشرطة. وقال المكتب الإعلامي للنائب العام عبدالمجيد محمود اليوم، إنه أمر بالإفراج عن باقي المحتجين وعددهم 33. ويواجه المحتجون الذين أفرج عنهم اتهامات تشمل الاشتراك في حركة "ليس لها كيان شرعي" وإحداث اضطراب، وإذا أدينوا ومعظمهم من الشباب يمكن أن يواجهوا فترات سجن طويلة. ويمثل هذا الاحتجاج في شوارع القاهرة هذا الأسبوع أهمية متزايدة لأنه يسبق انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى أواخر العام وانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل. ويمكن أن ينبئ بمزيد من النشاط السياسي الذي سيضعف حكم الرئيس حسني مبارك الطويل أو يقويه، ويحكم مبارك مصر منذ عام 1981. ودعت للاحتجاج حركة شباب ستة أبريل التي تسعى لتعديلات دستورية وإنهاء حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 وتجيز احتجاز أشخاص لفترات طويلة بدون محاكمة. وأدانت منظمات لمراقبة حقوق الإنسان رد القوات الحكومية على الاحتجاج متمثلاً في ضرب محتجين وسحبهم بعيداً عن أماكن تجمع النشطاء.