أجاز المجلس الوطني في جلسته، يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، إبراهيم أحمد عمر، مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018م في مرحلة السمات العامة، وتقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان حوله، قدمه عثمان نمر رئيس اللجنة. ويلغي مشروع القانون أحكام قانون الانتخابات القومي لسنة 2008، وفقاً لمتطلبات المرحلة وما نتج عن مخرجات الحوار الوطني التي قضت بسن قانون جديد يلبي تلك المتطلبات. وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة عقدت ثلاث ورش عمل لدراسة المشروع القانون، شاركت فيها العديد من الأحزاب السياسية (أحزاب الحوار الوطني والمعارضون) وبعض الحركات التي كانت تحمل السلاح ومنظمات المجتمع المدني وبعض الناشطين والأكاديميين والمهتمين. وقال نمر إن الورش تناولت السجل المدني كأساس للسجل الانتخابي وتحديد الدوائر الجغرافية وانتخاب الرئيس والوالي والمجالس التشريعية والمحلية، فضلاً عن الحديث عن الحملة الانتخابية والتمويل والاقتراع والأساليب الفاسدة، واللوائح والقوانين التي تصدرها مفوضية الانتخابات. وأضاف أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات عبر اللجان الفرعية واللجان المكلفة واللجنة الأم للدراسة المتأنية للمشروع ورؤية القوى السياسية، موضحاً أن المشروع جاء في 12 فصلاً حوت 110 من المواد، مشيراً إلى أنه بعد الفحص والتدقيق لمخرجات الورش وما دار في الاجتماعات تباينت الرؤى في عدد من مواد القانون. وأبان رئيس اللجنة أن المشروع سيخضع لمزيد من التشاور في مرحلة التعديلات (العرض الثالث)، مؤكداً أن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور ولا مع أي قانون آخر وتتحقق عبره الممارسة السلمية للحق الانتخابي في مختلف المستويات.