- واصلت ورشة مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018م أعمالها اليوم بالقاعة الخضراء بالمجلس الوطني التي نظمتها لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان . واستمعت الورشة في يومها الثاني لورقة حول انتخاب الرئيس و الوالي والمجالس التشريعية والنظام الانتخابي ، قدم الورقة البروفيسور عمر يس أستاذ القانون بجامعتي النيلين والجزيرة، مشيرا لنص الماده 3 التي تنص على أن السجل الانتخابي العام معد من واقع السجل المدني مما يحرم الذين لا يحملون أرقاما وطنية من حق الاقتراع، واعتبر المادة ثغرة في القانون ما لم يتم استكمال السجل المدني الانتخابي. وأشار في الورقة إلى أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية عزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أي عضو وتعرض الشكوى على المجلس الوطني الذي له حق الاختيار والفصل، وأشار إلى أنه يمكن تعديل نص الدستور للسماح لرئيس الجمهورية أن يرشح مرة ثانية. وتناولت الورقة القوائم الانتخابية الأربعة وضرورة التزكية للرئيس والوالي. ونادى دكتور صفوت فانوس مشارك الورقة بأهمية التوافق حول أعضاء المفوضية، وقال إن رئيس الجمهورية ليس له السلطة المطلقة في عزل رئيس المفوضية، موضحا طرق انتخاب الهيئة التشريعية ومجلس الولايات والمجالس التشريعية، وطالب المشاركون بضرورة إسقاط المواد التي تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني وأهمية ومواءمة المواد المستحدثة مع الدستور وضرورة زيادة عضوية المجلس الوطني لتوسيع دائرة التمثيل وأن يشمل المشروع مستوى الحكم المحلي وأن يتم فرز نتائج الانتخابات المقبلة بصورة يومية خلال أيام الانتخابات الثلاث المقترحة مطالبين برفع نسبة المرأة إلى 35%، مشيدين باستبعاد مشروع القانون للقوات النظامية من شرط الإقامة .