وصف نائب رئيس الغرفة القومية للمستوردين، حسب الرسول محمد أحمد، الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية بغير المبرر، وأشار إلى أنه لم يحدث بفعل الاستيراد، وإنما بسبب المضاربات غير المشروعة، لافتاً إلى أن الغرفة ومنسوبيها هم الأكثر تضرراً من الأمر. وأبان أن الغرفة عقدت اجتماعاً ناقش التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وإمكانية تجاوزها وتقليل آثارها، والتي شملت تصاعد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وشح السيولة في المصارف وانعدامها أحياناً، والارتفاع في أسعار السلع والخدمات، مما يعرض المستوردين للخسائر خصماً على رؤوس أموالهم وفقدان أرباحهم إلى جانب بروز مؤشر خطير تمثل في ممارسات ربوية سالبة ببيع وشراء النقد. وقال حسب الرسول "إن الغرفة القومية للمستوردين وهي تستشعر عظم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد تؤكد على القيام بدورها ومسؤولياتها كاملة لتوفير السلع الضرورية والإستراتيجية، والعمل على توفير السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج للزراعة والصناعة، إضافة إلى ما توفره الغرفة من فرص للتوظيف عبر أنشطتها الممتدة، ورفدها خزينة الدولة بموارد جمركية وضرائب ورسوم محلية".
