أكدت مصر قدرتها على "منع" إقامة سدود ومشروعات أخرى على النيل في دول المنبع، وذلك في تحدٍ لاتفاق جديد بين بعض دول حوض النهر التي تسعى لتغيير الترتيبات التاريخية لاقتسام المياه، والحصول على مزيد من المياه للزراعة والتنمية. وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام، أمس الثلاثاء، إن "أي مشروع يقام على مجرى النهر لا بد أن توافق عليه مصر والسودان وفقاً لنصوص الاتفاقات الدولية". وأضاف أن "مصر تراقب بدقة وعن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي، ما قد تؤثر سلباً على حصتنا المائية". وأشار علام إلى أن مصر ليس لديها اعتراض على إقامة السدود ومشروعات الطاقة الأخرى في دول المنبع ما دامت لا تؤثر على حصتها التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. ووقعت تنزانيا وأوغندا ورواندا وأثيوبيا يوم 14 مايو الاتفاق الذي يقضي بإنشاء مفوضية دائمة لإدارة مياه النيل، والتي لا تضم مصر والسودان. ويتوقع انضمام كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الاتفاق خلال عام.