أكدت مصر أمس أنها يمكنها ان تمنع اقامة سدود ومشروعات اخرى على النيل في دول المنبع في تحد لاتفاق جديد بين بعض دول حوض النهر التي تسعى لتغيير الترتيبات التاريخية لاقتسام المياه والحصول على مزيد من المياه للزراعة والتنمية. وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام «أي مشروع يقام على مجرى النهر لابد وأن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية.»،واكد ان بلاده تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الاراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية.»