انضمت كينيا اليوم الأربعاء إلى اتفاقية جديدة تدخل تغييرات على الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل بالتوقيع عليها. وقالت إن مصر التي تعارضها ليس أمامها أي خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة التي ستلغي اتفاقية 1929م. ووقعت أثيوبيا ويوغندا وتنزانيا ورواندا اتفاقية الأسبوع الماضي، وبادرت القاهرة بالاعتراض عليها. وقالت وزيرة المياه الكينية تشاريتي نجيلو أمام مؤتمر صحفي: "معاهدة 1929 عفا عليها الزمن، لا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب، الأمر الآن متروك لمصر كي تنضم". وتعطي الاتفاقية السابقة مصر الحق في الاعتراض على المشاريع التي تقام على النيل التي تعتقد أنها قد تعطل سريان النهر الممتد بطول 6600 كيلو متر من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط. ولم يوقع السودان على الاتفاقية الجديدة. ونهر النيل مصدر حيوي للمياه والطاقة للدول التسع التي يجري في أراضيها. مفوضية دائمة " وزيرة المياه الكينية توقعت انضمام بوروندي والكونغو إلى الاتفاقية قريباً ودعت السودان ومصر للتوقيع لأن دولتين لن تسطيعا إيقاف تنفيذ الاتفاق التعاوني "وقالت نجيلو إن الاتفاقية الجديدة التي تنشئ مفوضية دائمة لإدارة المياه ستضمن للدول كافة المشتركة في النهر الاستخدام المتساوي للموارد. وأضافت أن بوروندي والكونغو من المتوقع أن توقعا على الاتفاقية قريباً، ودعت السودان ومصر للانضمام. وقالت: "لا تستطيع دولتان إيقافنا عن تنفيذ الاتفاق التعاوني". وبينما ترغب أثيوبيا في التحكم في مواردها المائية الهائلة، تتجه كينيا إلى زيادة إنتاجها من الطعام من خلال إنشاء أنظمة للري في حوض بحيرة فيكتوريا بالغرب، كما أنها ترغب في توصيل المياه النقية في أنابيب للمزيد من المنازل. وقالت نجيلو: "الحكومة مقيدة في جهودها لجذب التمويل من أجل تنفيذ استثمارات ضخمة تتطلب دعماً دولياً في التمويل مثل السدود". وينبع ما يقرب من 85% من ماء النيل من أثيوبيا ونصف موارد المياه السطحية الكينية تتركز في بحيرة فيكتوريا. وقالت الوزيرة إن النيل لن يكون مطروحاً على الأجندة خلال زيارة رسمية إلى القاهرة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، التي تصاحب فيها رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا.