وصل الخرطوم مساء أمس، وزير الموارد المائية والرى في مصر الدكتور محمد نصر الدين علام في زيارة للسودان تستغرق يومين، يلتقى خلالها نظيره السودانى كمال على للتشاور حول مستقبل التعاون بين البلدين فى موضوع مياه النيل وصيانة حقوقهما التاريخية في هذا الصدد ، في وفت انضمت فيه كينيا امس،الى اتفاقية اقتسام مياه النيل التي وقعت عليها اربع من دول المنبع هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا. وقال علام فى تصريحات صحافية بمطار الخرطوم إن الهدف من زيارته للخرطوم هو استمرار التشاور والتنسيق المصرى السودانى حول التعاون المشترك للاستخدام الأمثل لمياه نهر النيل بما يخدم جميع دول الحوض وشعوبه. وأضاف أن موقف مصر والسودان معلن من قبل بخصوص اتفاق عنتيبى، موضحا أن هذا الاتفاق لا يعفى دول المنبع من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر والموجودة منذ عشرات السنين وهى اتفاقيات قائمة وسارية، وأن اتفاق عنتيبى لا يعنى إلغاء الاتفاقيات القديمة السارية بين دول الحوض. وأشار علام إلى العلاقات المتميزة والتاريخية التى تربط مصر بتلك الدول ولكن مصر والسودان يطالبان بتطبيق القانون الدولى الذى يحكم جميع الاتفاقيات، مشدداً على ان بلاده تحترم اتفاقياتها والقوانين الدولية التى تكفل لها أن تخطر مسبقا بأى مشروع يقام على نهر النيل ، مؤكدا أن أى مشروع يضر بمصالح مصر حسب الاتفاقات السارية «لن تتم الموافقة عليه». وشدد على أن من حق مصر اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها التاريخية فى استخدام مياه النيل ، مشيرا إلى أنها ترحب بأى مشروع لزيادة الطاقة الكهربائية لدول الحوض ولكنها فى الوقت نفسه لن تسمح بأى استخدام لمياه النيل فى الرى يضر بحصة مصر المعروفة حسب الاتفاقات السارية حاليا.وانتهى إلى التأكيد بأن مصر ستكثف جهودها الدبلوماسية للمحافظة على «حقوقها التاريخية» في نهر النيل . إلى ذلك انضمت كينيا امس،الى اتفاقية اقتسام مياه النيل التي وقعت عليها اربع من دول المنبع هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا، وقالت ان مصر التي تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام الى الاتفاقية الجديدة. وقالت وزيرة المياه الكينية تشاريتي نجيلو، أمام مؤتمر صحفي «هذه المعاهدة (1929) عفا عليها الزمن. لا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب، الامر الان متروك لمصر كي تنضم»،واكدت ان الاتفاقية الجديدة التي تنشئ مفوضية دائمة لادارة المياه ستضمن لكافة الدول المشتركة في النهر الاستخدام المتساوي للموارد. وتوقعت ان تنضم بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية الى الاتفاقية قريبا ،ودعت السودان ومصر الى الانضمام، وقالت «لا تستطيع دولتان إيقافنا عن تنفيذ هذا الاتفاق التعاوني.» وبينما ترغب اثيوبيا في التحكم في مواردها المائية الهائلة، ترغب كينيا في زيادة انتاجها من الطعام من خلال انشاء انظمة للري في حوض بحيرة فيكتوريا بالغرب، كما ترغب في توصيل المياه النقية في انابيب الى المزيد من المنازل. وقالت نجيلو «الحكومة مقيدة في جهودها لجذب التمويل من أجل تنفيذ استثمارات ضخمة تتطلب دعما دوليا في التمويل مثل السدود.» وينبع ما يقرب من 85 في المئة من ماء النيل من اثيوبيا ونصف موارد المياه السطحية الكينية تتركز في بحيرة فيكتوريا. وقالت الوزيرة ان النيل لن يكون مطروحا على الاجندة خلال الزيارة التي تصاحب فيها رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينجا في أول زيارة رسمية الى القاهرة خلال عطلة نهاية هذا الاسبوع. إلى ذلك كشف مصدر حكومى رفيع المستوى بملف حوض النيل عن قرار مصرى بتجميد أية مشاريع ثنائية مع دول الحوض، وايقاف أية منح أو تمويل مصرى لمشاريع التنمية بتلك الدول، وذلك ردا على اتفاق دول المنبع. وقال المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته إن أغلب المشاريع الفنية التى ساهمت بها مصر فى دول الحوض كانت لمساعدة الحكومات فى توصيل مياه الشرب النظيفة لشعوبها، وتأهيل الشعوب على استغلال مياه النهر فى المشاريع التنموية الصغيرة لاستمرار الحياة. وفى ظل أنباء عن توتر العلاقات بين القاهرةوالخرطوم على خلفية الملف السياسى لإقليم دارفور، اكد السودان أمس أنه طمأن مصر بشأن عدم إقامة أية سدود مائية على أراضيه إلا بالتنسيق عبر الهيئة المشتركة لمياه النيل. وذكرت الصحيفة أن إثيوبيا تلقت هذا الدعم الإيطالى فى نفس التوقيت الذى يزور فيه الرئيس مبارك إيطاليا لعقد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو بيرلسكونى، لافتة إلى غضب مصر بعد الإعلان عن سد بيليز تانا.