دعت كينيا، السودان ومصر لإنقاذ بحيرة فيكتوريا من خلال إطار قانوني وعملي، وقالت وزيرة الرى الكينية شاريتى نجيلو إن الدولتين تحتفظان بالوضع القائم لتوزيع مياه النيل على حساب الدول الأخرى، ما أثار استياء دول المنبع. وجاءت تصريحات الوزيرة الكينية التى نقلتها صحيفة "دايلى نايشن" الكينية خلال ورشة عمل حول تغيير المناخ والصراع فى أفريقيا حول المياه، وحضر تلك الورشة مشاركون من مصر وأثيوبيا وكينيا والسودان وجنوب أفريقيا وزامبيا والنيجر. وقالت نجيلو إن اتفاقية عام 1929 جاءت لمصلحة مصر، الدولة الأكثر تقدماً فى حوض النيل على حساب دول المنبع المتخلفة -على حسب تعبيرها-، وأضافت أن كينيا تريد إطاراً قانونياً وعملياً لإنقاذ بحيرة فيكتوريا وتأمين الحياة لأكثر من 15 مليون مواطن على شاطئ النيل، وأضافت: "نتوقع من السودان ومصر التعاون، خاصة أن الدولتين ستلبيان احتياجاتهما بشكل أفضل إذا تم الحفاظ على بحيرة فيكتوريا". منع نشوب صراعات " الباحث الأثيوبى ديباى تاديسي حذر من نشوب نزاع بين دول حوض النيل لأن اتفاقيتي 1929 و1959 كانتا بين مصر وبريطانيا نيابة عن الدول الأخرى "وقال مدير أعمال المحطة الفضائية الدولية "روبا شارومو" إن المنظمة من خلال برنامجها لمنع نشوب الصراعات، ساعدت دول حوض النيل على إيجاد وسائل لمعالجة الأزمة، وذلك عن طريق الحوار، كما حث مصر والسودان للموافقة على تقاسم الموارد المائية، وذلك لتعزيز التعاون وحفظ الأمن الغذائى للدول التى تقع على شاطئ النيل. وفي غضون ذلك، دعا باحث أثيوبى "الدكتور ديباى تاديسي" إلى إعداد إطار عام لتحديد التعاون بين دول حوض النيل، وذلك للاستخدام العادل للموارد المائية، وأن من المهم مناقشة مشكلة حوض النيل رغبة فى وضع حل نهائى ولا بد من تجنب عدم الثقة. وأشار إلى أن اتفاقي عام 1929 و1959 كانا بين مصر وبريطانيا نيابة عن الدول الأخرى التى لم تحضر الاتفاق بالرغم من أن التقسيم شمل كل دول حوض النيل، وأنه إذا لم يتم توزيع حصة الدول من مياه النيل بالتساوى فيمكن أن ينشأ نزاع بين دول حوض النيل.