دعا متحدثون في ورشة حول تحديات سلام دارفور، إلى ضرورة التزام الدولة بالتعويضات وتحقيق السلام الاجتماعي عبر الرموز الأهلية في الإقليم، مؤكدين أن أزمة دارفور تتطلب جهوداً مشتركة مع المجتمع الدولي ليكون السلام ممكناً. وأشار المتحدثون في الورشة التي نظمتها شبكة المنظمات الطوعية للسلام والتنمية بالخرطوم، إلى حجم الضرر جراء الصراعات المسلحة، ودعوا الحركات المسلحة إلى اتخاذ الحوار مبدأً لتحقيق السلام في الإقليم. وقال الأمين العام لشبكة منظمات دارفور خالد بلال أحمد في تصريحات للشروق، إن الهدف من الورشة إيجاد السبل الكفيلة لجملة من التحديات في الإقليم للدفع بها إلى المفاوضين في منبر الدوحة الذي من المقرر أن تبدأ فعالياته أواخر الشهر الجاري. وأضاف بلال أنهم يعملون على إيجاد رؤى سياسية وفكرية وأمنية لدفع عملية التفاوض بجانب بحث إعمار ما دمرته الحرب وتشييد البنى التحتية وتأهيل القرى ومعالجة قضايا النازحين وتعويض المتأثرين سواء فردياً أو جماعياً. دعوة للمنظمات في سياق ذي صلة، دعا مفوض مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج سلاف الدين صالح، منظمات المجتمع المدني السودانية للمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تعتزم المفوضية تنفيذها في دارفور بالتنسيق مع الأممالمتحدة. وأشار سلاف الدين إلى دور المنظمات الفاعل في تقديم المساعدات الإنسانية في السودان. وقال مفوض مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لدى مخاطبته الورشة، إن حكومة السودان لديها اتفاقية لتنفيذ برنامج إعدادي عن دارفور لبناء المقدرات والتوعوية والتعبئة. وأكد سلاف الدين أن البرنامج عبارة عن شراكة بين المفوضية والأممالمتحدة ووزارة التعاون الدولية بميزانية تبلغ ثلاثة ملايين دولار، موضحاً أن هذا المبلغ متوفر حالياً، وينتظر أن تتقدم المنظمات لإنفاذ هذا البرنامج. وأقر بتقصير المفوضية، ما يتطلب من الجميع العمل وفق الإمكانات المتوفرة.