أدى القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير الفريق أول سلفاكير ميارديت نائباً أول للرئيس وعلي عثمان محمد طه نائباً لرئيس الجمهورية بحضور رئيس القضاء جلال الدين محمد عثمان في القصر الرئاسي في الخرطوم يوم السبت. وقال سلفاكير في تصريحات صحفية عقب أداء القسم "إننا قبلنا التحديات والثقة التي أولانا إياها الرئيس للمرة الثانية لأكون نائباً أول له). وأكد الالتزام بالعمل على مساعدة الرئيس في مواجهة التحديات التي تجابه البلاد. وقال" سنعمل على مساعدته لأداء مهامه وواجباته ولنسير معاً في درب الإصلاح وأداء واجبنا على الوجه الأكمل لتعمير السودان". وكان البشير أصدر أمس الجمعة مرسومين جمهوريين بتعيين سلفاكير نائباً أول له وطه نائباً لرئيس الجمهورية. شكر على الثقة وبالمقابل شكر طه في تصريحات صحفية عقب أدائه القسم الرئيس البشير على الثقة التي أولاها لهما لمعاونته في أداء مهامه الدستورية في المرحلة المقبلة. وقال سنعمل على خدمة أهلينا وبلادنا لتحقيق التطلعات التي يتوقعها الشعب السوداني في هذه المرحلة الجديدة من مراحل التطور السياسي. ولفت طه إلى أن التحديات التي أشار إليها البشير في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية يوم الخميس الماضي ستمثل البرنامج الذي تنطلق منه أعمال رئاسة الجمهورية في الفترة المقبلة. وهنأ طه الفريق أول سلفاكير بثقة الرئيس وثقة مواطني الجنوب، معرباً عن أمله في أن يستمر التعاون للقيام بالواجبات وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، متعهداً بالعمل لأجل وطن موحد وقوي وآمن ومستقر. وتبادل كل من سلفاكير وطه التهاني بنيل ثقة الرئيس البشير. رؤية الاستفتاء من جهة أخرى أطلع سلفاكير الذي يمثل أيضاً رئيس حكومة جنوب السودان المنتخب رئيسة بعثة السودان لمنظمة الهجرة الدولية جل هيليك لدى لقائه بها السبت بمقر إقامته بالخرطوم على الرؤية العامة لتنفيذ عملية الاستفتاء بالبلاد التي ستجري مطلع العام المقبل. وقالت هيليك في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن عملية الاستفتاء عنصر أساسي في اتفاقية السلام التي وقعت عام 2005م. وشددت على أن المنظمة ستولي الاستفتاء أهمية قصوى وستعمل على تنفيذ ما يوكل لها لإنجاح الاستفتاء كما أنها ستتعاون مع الحكومة في هذا الشأن. وأوضحت أنه تم خلال اللقاء أيضاً بحث إمكانية مشاركة أبناء الجنوب المقيمين في الخارج في عملية الاستفتاء وذلك من خلال سجل الاستفتاء ومراكز التصويت في ثمان دول من بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة وبعض دول الجوار الأفريقي التي تشمل مصر ويوغندا وكينيا وأثيوبيا.