قالت محققة في الأممالمتحدة، يوم الأربعاء، إن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين، عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بتركيا. ودعت مقررة الأممالمتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أجنيس كالامارد، إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية. وقالت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام ستة أشهر خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون، تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضافت "هناك أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد". وحثت كالامارد الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي، قائلة "وبالفعل أظهر هذا التحقيق بشأن حقوق الإنسان، أن هناك أدلة كافية موثوق بها تتعلق بمسؤولية ولي العهد، مما يستلزم إجراء المزيد من التحقيق".