أطلق الرئيس السوداني عمر البشير "نفيراً" للوحدة. وقال إن الجولة الحالية لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة ستكون الأخيرة مع أي جماعة مسلحة لأن الشرعية ستكون عبر الانتخابات فقط، مؤكداً أن "أي بندقية سترفع من أجل وزارة ستقابل بالبندقية". ويجري جنوب السودان استفتاء على حق تقرير المصير في يناير 2011. وطالب البشير خلال مخاطبته الاجتماع الاستثنائي لمجلس شورى المؤتمر الوطني يوم السبت كوادر حزبه الحاكم، بالعمل بشكل مكثّف في الفترة المقبلة لتحقيق وحدة السودان في الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر مطلع العام المقبل. ودعا البشير أعضاء الحزب إلى البدء في ما سماه "نفير الوحدة" من أجل المحافظة على وحدة السودان التي اعتبرها من مصلحة الشمال والجنوب كليهما. وقال البشير إن مسؤولية الحفاظ على البلاد موحدة مسؤولية تقع على الجميع، لأن الاستفتاء ليس على الجنوب، ولكنه على مصير السودان كله. وأفاد أن الحكومة المركزية دفعت أكثر من 400 مليون جنيه خارج نصيب حكومة الجنوب من الثروة لدعم مشاريع التنمية والخدمات، وأضاف: "وما زالت هناك مشاريع قيد التنفيذ". اتهام الحركة بالتزوير " البشير شكك في نزاهة الانتخابات بجنوب السودان قائلا إن كل الأرقام التي ذكرت جاءت بعيدة عن الواقع، لكنه رغم ذلك أكد أن المؤتمر الوطني ارتضى منح الحركة الشعبية 30% من الحقائب الوزارية "وأكد البشير أن نصيب الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة الجديدة سيكون 30% بنفس الوزارات التي كانت تشغلها قبل الانتخابات باستثناء وزارة الخارجية. وأشار الرئيس إلى أنهم أعطوا الحركة 30% "من حقنا بالرغم من علمنا بالتزوير في الانتخابات الذي حدث بالجنوب ورغم ملاحقة منسوبينا هناك". وزاد: "لم تجر انتخابات في الجنوب وكل الأرقام التي ذكرت بعيدة عن الواقع". وقال: "نريد أن نعرف ال(ثلاثة) ملايين صوت أين ذهبت بعدما صوت سبعة ملايين من عشرة". وكان السودان أجرى أول انتخابات عامة منذ 24 عاماً في أبريل الماضي. وأكد البشير بحزم أن الحرية لا تعني الفوضى، وقال: "شعارنا ديمقراطية راشدة وحسم عاجل.. لا نظلم أحداً ولا نجعله يخرب". وأضاف أن الحركة شكت من عدم حصولها على عائدات نفط كافية والتي يفترض أن تقسم مناصفة تقريباً بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005. وأوضح أن الحركة ستتولى في الحكومة الجديدة وزارة النفط حتى يمكن أن تكون متأكدة من حصولها على نصيبها من البترول "ولإسكات صوت الانفصاليين".