أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أنه ما لم يتم التوصل لتفاهمات مع الإدارة الأمريكية حول موضوع إدراج السودان ورفعه من لائحة الإرهاب، فستبقى هناك صعوبات، وأنه جرى نقاش طويل مع الإدارة الأمريكية، حول الأمر. وتوقع حمدوك الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني، عقب لقائهما في الخرطوم يوم الثلاثاء، أن يحدث في هذه المسألة تبدل كبير، ويمكن أن يحدث تفاهم حول هذا الأمر. وقال حمدوك، إنه ناقش مع ماس التعاون المشترك، والتحديات التي تواجه السودان في المرحلة المقبلة. وبخصوص تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، أوضح حمدوك أن"هناك حواراً مع "الحرية والتغيير" نلتزم فيه بما اتفقنا عليه. التحدي الاقتصادي " حمدوك قال إننا ننفق 70 أو 80% من الميزانية على الحرب، وهناك ترابط بين إيقاف الحرب وبناء السلام وتوفير موارد للتنمية " وأضاف أن التحدي الاقتصادي كبير، لكن من الممكن معالجته بمشاريع قصيرة المدى في خطة إسعافية تعالج قضايا ملحة مثل خلل الميزانية، ويجب أن نراعي أولويات الإنفاق، فنحن ننفق 70 أو 80% من الميزانية على الحرب، وهناك ترابط بين إيقاف الحرب وبناء السلام وتوفير موارد للتنمية، وهذا سيخلق قطاعاً إنتاجياً يساعدنا كثيراً في معالجة الأزمة الاقتصادية. وأكد حمدوك ضرورة معالجة موضوع سعر الصرف، والعمل على تحسين النظام المصرفي، وعلى المدى الطويل، يجب أن نعتمد على الاقتصاد الذي يتماشى مع البيئة السودانية. وأبان أنه سيتبنى برنامجاً إسعافياً على المدى القصير لمعالجة القضايا الأساسية في الاقتصاد ومن بينها معالجة الخلل في الميزانية، ووضع أولويات للصرف ووقف التدهور في العملة الوطنية . حكومة كفاءات " رئيس الوزراء أكد أنه من المهم جداً أن مجلس الوزراء يكون ممثلاً فيه كل جهات وأقاليم السودان، والحوار مع الحرية والتغيير منصب على هذه النقاط، وهذا سبب رئيس يجعلنا نأخذ وقتاً " وأضاف حمدوك "نريد حكومة كفاءات في المقام الأول، وتظل هناك بعض الشروط، التي يجب تحقيقها، مثل تمثيل النوع، فالنساء كن في الصف الأول من هذه الثورة، ومن المنطقي أن يمثلن التمثيل المناسب والمستحق، أما الشرط الثاني، فهذه الثورة امتدت لكل بقاع السودان، والجميع شارك فيها، من كل المناطق، ومن المهم جداً أن مجلس الوزراء يكون ممثلاً فيه كل جهات وأقاليم السودان، والحوار مع الحرية والتغيير منصب على هذه النقاط، وهذا سبب رئيس يجعلنا نأخذ وقتاً". وأوضح أن نسبة مشاركة المرأة وتمثيل المناطق من أسباب تأخير إعلان التشكيل الوزاري، بخلاف المشاورات التي تجري مع قوى الحرية والتغيير حول الترشيحات للوزارة. لائحة الإرهاب " وزير الخارجية الألماني قال إن بلاده ستطرح قضية رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب في المنصة الدولية، وأضاف أن هذا مرتبط بالتطورات في السودان في الأسابيع والأشهر القادمة " من جانبه، شدد وزير الخارجية الألماني، على أن الشرط الأساسي للتعاون الاقتصادي والمالي، هو رفع السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب، وبالتالي على الحكومة السودانية أن تبذل جهوداً حثيثة في هذا الصدد. وأضاف الدبلوماسي الألماني "سنتحدث عن هذا الأمر في المنصة الدولية، وهذا مرتبط بالتطورات في السودان في الأسابيع والأشهر القادمة، ونستطيع أن نقدم مشورتنا إلى الجميع بضرورة أن يكون هناك رفاهية وتقدم اقتصادي، ودعم للحكومة الحالية في مساعيها للتطور الاقتصادي". وأضاف وزير الخارجية الألماني، أن بلاده تدعم السودان وستواصل دعمه في المرحلة المقبلة، وسنقوم بالنقاش حول التعاون في المجال الاقتصادي مع السودان والتعاون التنموي، الذي لم يكن موجوداً مع الحكومة السابقة، وهذا هو الوقت المناسب للحديث حول التعاون التنموي مع الحكومة الحالية، لافتاً إلى أنه تقرر رفع قيمة المساعدات الألمانية المقدمة للسودان من 5 إلى 15 مليون يورو. وشكر الوزير الألماني الحكومة السودانية على الاستقبال الودود، وأبدى إعجابه، بالشجاعة التي أظهرها الشعب السوداني، وعدم العنف في الشوارع خلال الثورة.
