تباينت الردود الإقليمية والدولية على قرار الحكومة الإسرائيلية بتخفيف الحصار على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد ضغوط دولية تلت الهجوم الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي على أسطول الحرية الذي يحمل مساعدات إنسانية. وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية يوم أمس الخميس تخفيف الحصار البري المفروض على سكان القطاع، دون رفعه كليًّاً. ووصفت منظمة العفو الدولية الخطوة الإسرائيلية بأنها "غير كافية"، وطالبت السلطات في تل أبيب بتحمل مسؤوليتها القانونية بصفتها قوة احتلال، كما دعت المنظمة إسرائيل إلى رفع الحصار بشكل كامل دون تأخير. كما وصف مدير دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القرار الإسرائيلي بأنه غير كافٍ، وقال إنه "يدخل فقط في إطار ألاعيب العلاقات العامة". من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار الإسرائيلي "فاقد القيمة"، وأضافت أنه "يهدف إلى تجميل الحصار وضمان شرعيته وتضليل الرأي العام الدولي من خلال إعطاء انطباع حول تخفيف الحصار". من جانبه أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ترحيباً متحفظاً، وقال إنه يتمنى أن يكون القرار الإسرائيلي "خطوة حقيقية نحو تلبية الاحتياجات القائمة في قطاع غزة".