اجتمعت يوم الإثنين بالعاصمة القطرية الدوحة لجنة الاتفاقية وفض النزاعات المكونة من الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة والوساطة لسلام دارفور. ووصف رئيس الوفد الحكومي الاجتماع بالجيد، وأعلن بدء التفاوض حول قسمة الثروة يوم غد الأربعاء. وقال عضو الوفد الحكومي محمد محمد خير لقناة الشروق، إن الاجتماع اقترحته الحكومة لحسم النقاط التي لم يتفق عليها وفي مقدمتها تجديد اتفاق وقف إطلاق النار وتحديد سقف زمني للمفاوضات، وأضاف: "معوقات فنية حالة دون تقديم الحركة ورقتها حول قضايا التفاوض". ونوه محمد خير إلى تشكيل خمس لجان للتفاوض "المصالحات, العدالة, النازحين, الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية"، وتوقع أن يستمر التفاوض لمدة أربعين يوماً. وأشار عضو الوفد الحكومي إلى أن الحركة تطالب بوجود قادة ميدانيين وتمثيل للنازحين للمشاركة في المفاوضات. انفراج الأزمة إلى ذلك رجح عضو البرلمان السوداني عبدالله علي مسار أن تحدث مفاوضات الحكومة وحركة التحرير والعدالة انفراجاً في مسار عملية السلام بدارفور، وقال في تصريح لقناة الشروق: "أعتقد أن أزمة دارفور في طريقها للمعالجة لأن هناك فتوراً دولياً تجاه القضية إلى جانب مشاركة أبناء دارفور في الحكومة المركزية". وقال مسار إنه لا بد مشاركة أهل دارفور في المفاوضات، ودعا لتحري من يمثلون أبناء الإقليم في المفاوضات. في غضون ذلك، طالبت دائرة دارفور بحزب المؤتمر الوطني الحكومة الليبية بالضغط على حركة العدل والمساواة وإلحاق رئيسها الموجود حالياً بطرابلس بمفاوضات الدوحة حول سلام دارفور. وقال مقرر أمانة دارفور بالحزب الفضل عبدالله الفضل للصحفيين، إن بوسع ليبيا إلحاق العدل والمساواة بالمفاوضات، إن أرادت، باعتبارها تملك الكثير من وسائل الضغط بحكم علاقاتها التاريخية بالحركة, وأضاف أنه من الأفضل للحركة الانصياع للسلام، بدلاً عن التلويح بخيارات عسكرية ليست بمقدروها ،خاصة بعد ضعف موقفها الميداني.