أكدت شرطة ولاية نهرالنيل وجود 4 آلاف شخص يتعاملون فى أنشطة التنقيب غير المنظم عن الذهب بالولاية يتمركزون في محليات بربر والدامر وأبوحمد، مشيرة لعدم وجود ضوابط للسيطرة عليها لغياب الرؤية الواضحة لكيفية التعامل معها. وقال مدير شرطة الولاية اللواء عادل خوجلي فى ورشة التنقيب العشوائي للذهب بالولاية إن وجود الأشخاص في مواقع صحراوية أسفر عن ظهور مهددات بيئية وأمنية بالمنطقة. وأرجع خبراء مختصون تفشي التعدين العشوائي لغياب دور الدولة فيه وتنازع السلطات بين الحكومة المركزية والولائية بشان أحقية تقنينه وتنظيمه. ودعا مشاركون في الورشة إلى الاستفادة من العائد التجارى لأعمال التنقيب وخفض المهددات الناجمة عنه بالتنسيق بين السلطات. وأكد أستاذ الآثار بجامعة وادي النيل فائز حسن وجود المئات من المناجم بالسودان التي استخدمتها الحضارات القديمة لإنتاج الذهب في البلاد، وقال إنها مرسومة بالخرط لكنها تحتاج لدراسات حقيقية لمعرفة الخام المتواجد بها وكمياته وكيفية المحفاظة عليه من التنقيب العشوائي. الشركات تمتنع " إحصائيات رسمية تشير إلى ذهاب 300 مليون دولار لميزان المدفوعات من تنقيب الذهب خلال العام الماضي بجانب 276 الف دولار عائدات التعدين العشوائي خلال الربع الأول "من جانبه قطع وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية نهر النيل حسن عبد الله باهتمام الولاية بعملية التنقيب، وقال إنه يصعب على الشركات القيام به كما يجري الآن، لأنه عبارة عن عمليات جمع للذهب في مئات الكيلومترات، مشيرا لأهمية وجود مؤسسات الدولة في العملية. وأشارت إحصائيات رسمية لذهاب 300 مليون دولار لميزان المدفوعات من تنقيب الذهب خلال العام الماضي بجانب 276 ألف دولار عائدات التعدين العشوائى خلال الربع الأول من ذات العام. وقال معتمد محلية "أبوحمد" بابكر محمد حاج إن التعدين اليدوي موجود في كل العالم موضحاً أنهم بصدد تنظيم وتقنين التنقيب العشوائي الذي أصبح واقعاً ومن الصعوبة أن تمنعه الدولة. وأفاد بأن هناك آثار سالبة على البيئة والإنسان وآثار إيجابية تتمثل في محاربة الفقر وتحريك الاقتصاد. وقال إن محاولات الولاية لإصدار قانون منظم للتنقيب توقفت بسبب التنازع مع المركز مضيفا أن 90% من عمليات التنقيب اليدوي تجري في محليته.