قال تقرير بريطاني صدر عن "مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية"، إن اتهام الخرطوم بتصعيد العنف في جنوب السودان، يستند على انطباعات وشائعات أكثر من كونه حقائق، مؤكداً أن للقادة الجنوبيين وزناً أكبر في تأجيج الصراع. وأثبت التقرير الذي يحمل عنوان: "جنوب السودان في مواجهة مع النفس" أن وضعية الخرطوم في الصراع المحلي بالجنوب أكثر ضعفاً وأقل أهمية، مشيراً إلى أن الانتخابات التي جرت بالسودان أبريل الماضي، أوضحت بجلاء أن السياسات المتبعة في المنطقة بجانب صراعات القوى، تحمل وزناً أكبر في تأجيج الصراع والعنف. وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "الأخبار" السودانية اليوم الأربعاء، أن العنف المحلي في الجنوب يبدو منفصلاً عن مراكز القوى السياسية في الخرطوم إلى حد كبير جداً. إثارة الكراهية " التقرير الذي قامت بجمع معلوماته ميدانياً ثلاث فرق من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أكد وجود إمكانية أكبر داخل الجنوب لإثارة الكراهية والعنف دون تدخل من الشمال "وأبرز التقرير الذي قامت بجمع معلوماته من أرض الواقع ثلاث فرق من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أنه توجد داخل الجنوب إمكانية أكبر لإثارة الكراهية والعنف دون تدخل من الشمال، مستدلاً بقتل العشرات في ولاية واراب التي لا تتمتع بوجود شمالي. ولام التقرير حكومة الجنوب والمنظمات الدولية ووكالات الإغاثة، وأكد أنها لم تحقق إنجازات تذكر خلال السنوات الخمس التي أعقبت توقيع اتفاق السلام الشامل بنيفاشا عام 2005، موضحاً فشل الأولى في إقامة هياكل حكومية قابلة للمساءلة بكل مستوياتها وتقديم الخدمات بصورة يمكن الاعتماد عليها. وأجرت الفرق 300 مقابلة مع مسؤولين محليين وموظفين بالأمم المتحدة، بجانب استبيان أكثر من 350 شاباً من أبناء المنطقة وتم جمع المعلومات من ولايات شرق الاستوائية وأعالي النيل وبحر الغزال الكبرى. وقضت فرق البحث الثلاث التي أعدت التقرير أكثر من شهرين بالجنوب لتقصي الأوضاع في الإقليم. تحذيرات سودانية على صعيد ثان، أبدى أكاديميون وخبراء سودانيون قلقهم من قيام جماعات مسلحة تهدد الأمن في عدد من البلدان الأفريقية في حال جاءت نتيجة الاستفتاء بانفصال جنوب السودان عن شماله في يناير المقبل. ونبه الخبراء، في ورشة بالخرطوم حول مخاطر الانفصال، إلى أن بوادر العنف الطائفي التي لاحت في الأفق تنذر بمهددات داخلية بجنوب السودان، منتقدين عملية إدارة التنوع العرقي والإثني والثقافي لمكونات المجتمع بالإقليم. وقدم عميد الدراسات الاستراتيجية بجامعة الخرطوم د. حسن حاج علي في الندوة، قراءة حول وضع الأحزاب الشمالية حال انفصال الجنوب، مؤكداً أن المؤتمر الوطني سيحتفظ بهيبته، فيما تبدأ المعارضة بترتيب أوضاعها من جديد بعد انسلاخ الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقال إن ذلك سيخصم من رصيدها. وتوقع حاج علي أن يستمر عمل قطاع الشمال للحركة الشعبية بالخرطوم تحت مسمى آخر لكنه لن يتمتع بثقل سياسي. مخاطر غير تقليدية من جهته، تنبأ الخبير السياسي إبراهيم ميرغني بحدوث مخاطر غير تقليدية تشهدها منطقة القرن الأفريقي خلال الفترة المقبلة، حتى إذا تمت عملية انفصال الجنوب بالتراضي. وشدد على أن انفصال جنوب السودان سيجدد الحرب بين الجنوب والشمال وسيتسبب في عدم استقرار الأخير الذي يعاني صراعاً كبيراً في إقليم دارفور ومناطق أخرى. وفي الأثناء، بدأت الانقسامات الحزبية تشق طريقها بقوة إلى جنوب السودان. وأعلن أخيراً عدد من قيادات أحزاب "الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي ويوساب والاتحادي الأصل القيادة العسكرية"، انسلاخها من أحزابها وانضمامها إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان. وتعد الخطوة مرحلة جديدة بالجنوب تسبق موعد الاستفتاء على حق تقرير مصير الإقليم المقرر في 9 يناير 2011، ما يهئ الأجواء لخلافات لاحقة.